الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٣٢٢ - باب النسبة

أي بالوجه الأوّل من وجهي المعرفة اللذين ذكرنا في شرح قوله ٧: «اعرفوا اللَّه باللَّه».

قوله: (ولا لإرادتِه فَصْلٌ). [ح ٢/ ٢٤٧]

أي لا يتخلّف المراد عن إرادته: «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [١].

قوله: (فمن رامَ وَراءَ ذلك فقد هَلَكَ). [ح ٣/ ٢٤٨]

بذكر «الأحد» ينتفي الأجزاء العقليّة من الجنس والفصل، والأجزاءُ الخارجيّة التي للمركّبات، والأجزاءُ المقداريّة التي للجسم المفرد، وبذكر «الصَّمَدُ» ينتفي الاحتياج، وملزوم هذا الانتفاء الوجوب الذاتي، ويثبت القدرة على كلّ شي‌ء حتّى يكون مصموداً إليه لكلّ شي‌ء، ولازم هذا الثبوت العلم بجميع الأشياء، وبذكر «لَمْ يَلِدْ» ينتفي المشاركة في النوع وانفصالُ شي‌ء منه لطيفٍ أو كثيفٍ، وبذكر «لَمْ يُولَدْ» ينتفي خروجه من أصل بجميع أنحاء الخروج، وبذكر «لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ» ينتفي الشبه والمثل، وجميع تقديسات العلماء الكُمّل ترجع إلى هذه التقديسات.

وآيات سورة الحديد تثبت له تعالى‌ ملك السماوات والأرض، والقدرةَ على كلّ شي‌ء، وإحاطةَ العلم بكلّ شي‌ء، فما سوى ما تضمّنته هذه الآيات الكريمة صريحاً أو ضمناً أو التزاماً ممّا ينافيه ويخالفه، فهي فضول وجهالات توجب الهلاك والبوار؛ نعوذ باللَّه منه.

باب النهي عن الكلام في الكيفيّة

باب النهي عن الكلام في الكيفيّة

قوله: (إيّاكَ والخُصُوماتِ؛ فإنّها تُورِثُ الشَّكَّ). [ح ٤/ ٢٥٤]

الخصومات من الارتياب الذي نهى عنه أمير المؤمنين ٧ في خطبه، فقال:

«لاترتابوا فتشكّوا، ولا تشكّوا فتدهنوا» [٢] نقله المصنّف في باب استعمال العلم، وذلك أنّ الرجل ربّما يحتاج في المغالبة إلى إنكار حقّ أو تصحيح باطل، فإذا فعل وسكت‌

[١]. يس (٣٦): ٨٢.

[٢]. الكافي، ج ١، ص ٤٥، باب استعمال العلم، ح ٦؛ الأمالي للمفيد، ص ٢٠٦، المجلس ٢٣، ح ٣٨. وفيهما: «فتكفروا» بدل «فتدهنوا».