منصب افتاء است. اين منصب، برخلاف بعضى مناصب، بايد تنفيذ و واگذار شود. در نظام اسلامى اينگونه نيست كه هر كسى مجتهد شد، بتواند فتوا بدهد. مرجعيت تقليد، يك منصب است همانطور كه قضاوت، وزارت و فرماندهى، هر كدام يك منصب است و بايستى از سوى عالى‌ترين مقام نظام سياسى به فرد واگذار شود و هيچ‌كس نمى‌تواند به اراده خود، در يكى از اين مناصب قرار گيرد. بنابراين، منصب فتوا نيز بايستى به مجتهد تفويض شود.
اين در ساير نظامات اجتماعى وجود دارد. در نظام پزشكى، اينگونه نيست كه هر كسى كه پزشك شد، حق طبابت داشته باشد. بلكه حق طبابت با پزشكى است كه از سوى وزارت بهداشت و درمان و نظام آموزش عالى، شماره نظام پزشكى و امتياز داشته باشد.
افتاء نيز منصب پيامبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليهم السلام است و در روايات نيز به فقها واگذار شده است. ظهور اين فقها در «رجالِ» از فقها دارد. در مورد تصدى منصب افتاء توسط زن، پاسخ اين است كه: زن مى‌تواند مجتهد باشد و فتوايش براى خودش حجت است. اما براى مرجعيت تقليد تفويض نشده است. دليلى بر واگذارى آن نداريم. بنابراين، شك در حجيت فتوا مى‌كنيم كه آيا ما، بَينى و بَينُ الله، اگر به فتواى زن عمل كنيم، برى‌ء الذمه مى‌شويم يا خير؟
اين موضوع، مخالف با حقوق زن نيست. زيرا اگر كسى بگويد: غير مجتهد نمى‌تواند فتوا بدهد، هر چند مرد نيز باشد. آيا در اين صورت، به ساير مردها ظلم شده است؟ يا غير نظامى در امور نظامى حق ندارد نظر دهد، آيا ظلم به غير نظامى‌ها مى‌شود؟ اين بحث‌ها حد و مرز دقيقى دارد و نبايد در ذهن شبهه ايجاد كند. زيرا هم‌اكنون در دنيا عليه «نظام حقوقى زن در اسلام» خيلى بحث مى‌كنند و آن را ظلم به زن قلمداد مى‌نمايند.
درحالى‌كه اين حكم، عين عدل است. زيرا تصدى منصب افتاء، يك سلسله آثار دارد كه مشكلاتى را براى زن فراهم مى‌كند. براى حفظ كرامت، موقعيت و سلامت خانواده، اسلام دستور داده است كه كارهاى سخت را مردان انجام دهند. كسى‌كه مرجع تقليد مى‌شود و در رأس هرم جامعه قرار مى‌گيرد، بطور طبيعى با بحران‌ها، حوادث و فتنه‌هاى سنگين داخلى و خارجى روبرو مى‌شود. از اين رو، بايستى ظرفيت برخورد با آنها را داشته باشد. ولى واقعيت اين است كه شرايط احساسى و روحى و تكوينى زن، براى‌