نيست. گرچه گاهى بعضى منافع مادى، با مصالح معنوى ناسازگارى دارد. اين ناسازگارى حتى در قوانين موجود در جامعه نيز وجود دارد، زيرا گاهى موجب ضررهايى براى افراد مى‌شود. محروميت‌ها و محدوديت‌هايى كه براى رفتار انسان‌ها به‌وجود مى‌آيد و يا مالياتى كه از او دريافت مى‌كنند، براى او نوعى ضرر محسوب مى‌شود.
امروزه برخى از كشورهاى پيشرفته، به رغم آنكه مى‌گويند: دولت بايد كمترين دخالت را در امور مردم داشته باشد، اما حتى در نماى ساختمان‌ها نيز دخالت مى‌كند.
در شهرهاى توريستى، دولت در تعيين رنگ سنگى كه در نماى ساختمان به‌كار مى‌رود، دخالت مى‌كند. نماى ساختمانها در خيابان‌هاى مهم برخى پايتخت‌هاى اروپايى، بر اثر فشار شهردارى يكسان شده است. تعداد طبقات، تعميرات و نقاشى ساختمان‌ها با نظر شهردارى انجام مى‌شود تا آنكه همه يكنواخت باشند. اين دخالت‌ها، ضررهايى براى افراد دارد و نمى‌گذارد كه به هر شكلى خواستند، ساختمان خود را بنا كنند. پس طبيعتِ قانون، هزينه‌ها و زيان‌هاى غيرضرورى براى افراد دارد و گاهى تأمين منافع مادى، موجب تحمل ضررهاى معنوى نيز مى‌شود.
هم‌اكنون، حركتِ به‌سوى توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى، شعار دستگاه‌هاى دولتى شده است. تفسيرهايى كه از آنها ارائه مى‌شود، شناخته شده است. آزادى‌هايى كه داده مى‌شود، فعاليت‌هاى اقتصادى و فرهنگى كه انجام مى‌شود هزينه‌هاى بسيار سرسام‌آورى را در بردارد، همه اينها به انگيزه ضرورت حركت به‌سوى توسعه صورت مى‌گيرد و بايد بهاى سنگين آن را نيز پرداخت كه يكى از آنها، قربانى كردن ارزش‌هاست.
البته توجيه توسعه‌طلبان اين است كه: چنانچه به توسعه اقتصادى نپردازيم، محكوم به شكست خواهيم بود و همواره بايد به تكنولوژى و سرمايه‌گذارى خارجى متّكى باشيم.
پس امروز بايد تكنولوژى وارد كنيم تا فردا به ديگران وابسته نباشيم.
چنانچه خوش‌بينانه به موضوع بنگريم، خواهيم گفت حتماً كارشناسان موضوع را بخوبى كارشناسى كرده‌اند. اما از آنجا كه اين موضوع براى ما از اهميت ويژه‌اى برخوردار است، بايد درباره آن بيشتر بينديشيم. چنانچه اين توسعه، به قيمت از دست دادن ارزش‌هاى اسلام و انقلاب اسلامى فراهم شود، تا چه اندازه براى ما مطلوب خواهد بود؟ در اينجا تزاحم بين منافع مادى و مصالح معنوى آشكار مى‌شود.