تشريفاتى تبديل شد. چون اختياراتى كه قانون اساسى در ابتدا به رئيس جمهور داده بود، تشريفاتى بود و اختيارات اجرايى و رياست دولت به نخست وزير داده شده بود و او رياست هيأت وزيران و مسؤول اجراى مسايل اجرايى كشور محسوب مى‌شد و رئيس جمهور، بعد از رهبرى، يك مقام عالى بود كه هيچ مسؤوليت و دخالت مستقيمى در دولت نداشت و تنها نخست وزير را انتخاب مى‌كرد و بقيه امور با نخست وزير بود.
قانون اساسى پيش بينى كرده بود كه اگر مسؤوليت هماهنگ كننده قوا را به رئيس جمهور ندهد، حيطه مسؤوليت نخست وزير بالاتر از رئيس قوه مجريه خواهد بود. از اين رو، اختيار هماهنگى قوا به رئيس‌جمهور داده شد. و وظيفه اجراى قانون اساسى نيز به عهده او قرار گرفت، زيرا او بالاتر از نخست وزير بود و اختياراتش مقدارى فراتر از قوه مجريه پيش بينى شده بود.
در قوه قضائيه نيز بحث شوراى عالى قضايى مطرح گرديد. در اين قوه رياست متمركزى پيش بينى نشده بود و مديريت كل قوه قضائيه از دولت منفك شد. زيرامعتقد بودند كه كار قضايى نبايد درسلطه دولت باشد. از اين رو، از وزير دادگسترى كه در گذشته رياست عالى بر دادگسترى داشت، خلع قدرت شد و الآن وزير دادگسترى در قوه قضائيه، قدرت و اختيارات كامل ندارد. بلكه قوه قضائيه به وسيله اشخاصى خارج از دولت بايد اداره شود و اين هم به صورت شورايى صورت گرفت. شوراى عالى قضايى متشكل از: رئيس ديوان عالى و دادستان كشور بود كه از سوى امام منصوب مى‌شدند و سه قاضى كه از طرف قضات انتخاب مى‌شدند.
موضوع ديگرى كه به طور مفصل در فصل هفتم قانون اساسى از آن بحث شده است، موضوع «شوراها» مى‌باشد و همه امور اجرايى كشور در سطح محلى و منطقه‌اى بايد به شوراها محول شود. در شوراها، توزيع قدرت به گونه‌اى است كه فوق العاده قدرت مديريت را مختل كرده است. اين روش كه روشى گريز از استبداد بود، مدت ده سال تجربه شد. علت شورايى كردن امور اين بود كه كسى قدرت گسترده‌اى پيدا نكند تا مستبد شود. على رغم اين پيش بينى‌ها، در اولين دوره رياست جمهورى مشكل بروز كرد. زيرا كه رئيس جمهور اول، بنى صدر، كه حدود دوازده ميليون رأى داشت و البته رأى بزرگ و بالايى هم بود، پس از كسب آراى لازم، بلافاصله اعلام كرد: «كه مجلس بايد