اما مشكل اعلاميه جهانى حقوق بشر، على‌رغم پذيرش كلّيه كشورها، عدم وجود ضمانت اجرايى بود. چون تنها اعلاميه صادر مى‌كرد. نه انعقاد نه معاهده! از اين رو، بصيرت پرچمداران ٣٩٤ جريانات زنانه پس از انقلاب اسلامى ص : ٣٩٤ اعلاميه‌ها ارزش قانونى و حقوقى نداشت و كسى نمى‌توانست به استناد آن ديگرى را متهم يا محكوم كند. بلكه تنها ارزش اخلاقى داشت. وقتى كشورها عدم كارآمدى اين اعلاميه را ديدند، در پى تصويب معاهده‌اى براساس همان اعلاميه حقوق بشر بر آمدند كه به صورت جزئى در موادّ آن بحث كنند. به طور مثال، حقوق زنان پناهنده، حقوق زنان در جنگ و ساير مسائل را در كنفرانس‌هاى سازمان ملل مورد بررسى قرار دادند. به همين منظور، در سال ١٩٦٣ كنفرانس زنان در تهران به رياست اشرف پهلوى تشكيل شد و بعضى از مباحث زنانه در آن مورد بررسى قرار گرفت.
از اين رو، مى‌توان گفت: تقريباً همزمان با اين كنفرانس، تساوى حقوق زن و مرد در ايران نيز مطرح مى‌شود و انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى درباره آن به مباحثى پرداختند. در اين زمان، علماء هم نسبت به اين مسائل موضع‌گيرى نمودند.
در سال ١٩٧٩ يعنى سال ١٣٥٨ هجرى شمسى، مهم‌ترين معاهده كنوانسيون محو كليه اشكالِ تبعيض عليه زنان در سازمان ملل به تصويب رسيد. اين قطعنامه در ٣٠ ماده تنظيم شد. ماده اول، كليه تمايزها، اختلاف‌ها، تبعيض‌ها و استثناءها را كه نسبت به جنس زن منظور مى‌شود، مصداق تبعيض به حساب آورده و حكم به از ميان بردن آن داده بود.
مواد بعدى، به‌طور جزئى‌تر، بعضى مسائل، مثل: ازدواج، تساوى زن و مرد در ازدواج، تساوى در طلاق، تساوى در آموزش و تساوى در ساير موارد زندگى را بررسى مى‌كند.
وقتى اين كنوانسيون به تصويب رسيد، نمايندگان كشورهاى حاضر در كنفرانس متعهد شدند كه مواد آن را در كشورهاى خود مطرح كنند و آن را از طريق مجلس قانون‌گذارى به تصويب برسانند و موافقت خود را اعلام نمايند. در اين راستا، كميسيونى تحت عنوان كميسون داورى و پى‌گيرى در سازمان ملل تشكيل شد. تا اجراى اين قانون را در آن را در كشورها پى‌گيرى نمايد.
در سال ١٣٧٥ آقاى ولايتى، وزير امور خارجه وقت، طى نامه‌اى از آقاى هاشمى رفسنجانى رئيس‌جمهور خواست كه اين كنوانسيون در دستور كار قرار گيرد. زيرا بايستى اين روال قانونى را طى كند. وقتى وزارت خارجه كشورمان از كنوانسيون مذكور ارزيابى‌