بهر حال، تاريخ نشان داده است كه تاكنون هيچ جامعه‌اى وجود نداشته‌است كه مردم آن، به خودى خود مقررات اجتماعى را- حتى همان مقرراتى كه خود آنان وضع كرده‌اند- درست رعايت كنند؛ بويژه در مواردى كه مخالف منافع شخصى آنان باشد بلكه سعى كرده‌اند به هر شكل ممكن، در جهت تأمين منافع و اميال خود از اجراى قوانين شانه خالى كنند در نتيجه، همه حقوقدانان و صلاح‌انديشان جامعه بشرى به ضرورت وجود دولت پى برده‌اند تا بتواند با تكيه بر قدرت، مقررات اجتماعى را اجرا كند و مجرمين را براساس احكام دادگاه مجازات كند. افكار عمومى دنيا، تا اين مرحله از مقررات جزايى، يا به تعبيرى، مقررات ثانونى را پذيرفته است و با تجربه آن، به اين نتيجه رسيده اسيت كه چاره‌اى جز ادامه اين راه ندارد.
علاوه بر اين، اديان هم وجود ضامن اجرايى قوانين و مقررات را پذيرفته‌اند. فقط آنارشيست‌ها و يك گروه اندكى از فيلسوفان در اين موضوع بحث داشته‌اند. در عصر حاضر نيز يك فكر ايده‌آلى براى ماركسيست‌ها مطرح شده است كه مى‌گويند:
اختلافات طبقاتى، ريشه تمامى مفاسد است. تا زمانى كه اختلاف طبقاتى وجود دارد، دولت و قوانين حقوقى نيز بايد وجود داشته باشد. و چون به سوى جامعه بى‌طبقه در حركت هستيم، وقتى جامعه بى‌طبقه ماركسيستى واقعى تشكيل شد، همه اختلافات برداشته مى‌شود، زيرا در آن جامعه همه نيازهاى بشرى، بطور تساوى در اختيار آنان قرار مى‌گيرد. از اين رو، انگيزه اختلافات و دعوا وجود نخواهد داشت و از آن پس جامعه به دولت و قوانين اجتماعى نيازمند نخواهد بود.
اين ايده‌ها كه در عصر حاضر پديد آمده‌اند، هر دو افراطى‌اند. زيرا تاكنون نه انسان‌ها به حدّى از تربيت رسيده‌اند كه با عمل به قوانين اخلاقى مانع از به وجود آمدن جرايم و تخلفات شده باشند و نه جامعه ادعايىِ بى‌طبقه كمونيستى تحقق يافته است كه در نهايت نيازى به دولت نباشد. بنابراين براى هر اجتماعى وجود دولت، به‌عنوان مجرى قانون ضرورت دارد.
چنانچه دولتمردان و مجريان قانون تخلف كنند، چه بايد كرد؟ اگر براى رسيدگى به تخلفات و جرائم كارمندان، مجريان، دولتمردان و حتى قضات و بازرسان، دادگاه خاصى تشكيل شود، موضوع به يك سير تسلسلى منتهى مى‌شود كه نقطه پايانى بر آن قابل‌