از اين رو، در مى‌يابيم كه مسأله «دور» يا «استبداد»، در اين گونه انتخابات نيست و اگر چنين بود، مى‌بايست دستگاه قضايى حق محاكمه هيچ كدام از مسؤولان عالى رتبه كشور، به خصوص مسائل مرافعات مربوط به رهبرى‌را نداشته باشد.
سوال ٩- به چه دليل موضوع ديكتاتورى در جامع مطرح مى‌شود و زمينه‌هاى ظهور ديكتاتورى در جامعه كدام است؟
پاسخ- گاهى ديكتاتورى بر خلاف قانون عمل كردن است كه اولًا اختيارات رهبرى قانونى است و نقض قانون نيست. فرض مى‌گيريم كه اين چارچوب اختيارات بر خلاف اصول است و از نظر اصول حقوقى قانون و منابع حقوقى اختيار ندارد. در حالى كه الآن واجد اين اختيار است. امّا حل معضلات و رفع مشكلات طبق قانون از اختيارات مى‌باشد. بنابراين، ديكتاتورى به معناى تسلط بر قانون نيست. بلكه خود اين اختيار ناشى از قانون است و منشأ حقوقى دارد.
ب- ديكتاتورى يعنى اينكه در خدمت منافع فرد بودن. در حالى كه رهبر اگر در خدمت منافع شخصى و مصالح شخصى باشد، معذول است و رهبر نيست. امامى كه در نظام اجرايى و سياسى ما اعتبار دارد، امامى‌است كه احكام شرعى، را اجرا مى‌كند و حكم حكومتى هم به خاطر اختيارات شرعى او است. اگر اين امام، فقيه نبود و يا اگر از عدالت ساقط شد، اصلًا واجد اختيارات نخواهد بود. بنابراين، بصيرت پرچمداران ٣٧٧ آغاز حركت‌هاى زنان در غرب ص : ٣٧٦ نظام سياسى و نظام حقوقى ما، زمينه ديكتاتورى به معنى تأمين منافع شخصى را فراهم نكرده است و مُجرى را هم در حدى كنترل كرده است. زيرا مجلس خبرگان براى كنترل خود رهبرى است و اقدام از طريق حل معضلات، با مشورت مجمع تشخيص مصلحت و منابع ديگرى كه براى مشورت و كنترل رهبرى در قانون پيش بينى شده است، انجام مى‌پذيرد.
چنان كه در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسى آمده است: دارائى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
اين چه تسلّطى است كه بخشى از نظام بر عالى‌ترين مجمع نظام دارد؟ اين آزادى براى كنترل قدرت وجود دارد و مهم‌ترين مسأله آن هم قدرت عمومى‌است كه از مجراى‌