متأسفانه امروز از چنين جريانى در كشور تبليغ مى‌شود كه ما از آن با عنوان «دين بدون شريعت» تعبير مى‌كنيم كه در آن هيچ‌گونه حقوق و وظايفى از قبيل: واجب و حرام در مسايل فردى، حكومتى، سياسى و اقتصادى وجود ندارد و تنها در بعضى مسايل عبادى چنين است. آن هم نه به اين صورت كه در بيان دين و دين‌شناسان مطرح است، بلكه اصل عبادت، «توجه» داشتن است و شكل عبادت در «توجه» مهم نيست. از اين رو، ارزش عبادى خضوع يك بت‌پرست و مشرك در برابر بُت، با نمازى كه يك مسلمان مى‌خواند، مساوى است! بنابراين، در قلمرو حيات مدنى و زندگى جمعى ما چيزى به‌نام مدينه دينى، حكومت اسلامى و جامعه مدنى به‌معنى عام آن وجود ندارد. و جامعه مدنى، اگر مراد جامعه‌اى مبتنى بر مدينةالنّبى باشد، بى‌معنا است. زيرا جامعه مدنى يعنى جامعه سكولار و جامعه غير دينى! در حالى كه جامعه مدنى به معناى عام آن، تشكيل يك مدينه و يك نظام سياسى با حقوق و وظايف روشن سياسى و رابطه ميان حاكم و شهروند و ميان امام و امّت است. زيرا اگر نمى‌توانست چنين جامعه‌اى وجود داشته باشد، معناى آن اين است كه انبياء براى تشكيل حكومت نيامده‌اند و در نتيجه «جمهورى اسلامى» كلمه بى مفهوم خواهد بود.
پس جريانى كه مى‌خواهد اسلامِ بدون فقه، و شريعت و حكومت را ترويج كند و همراه بودن سياست و دين را منكر شود و دين را مانند بُوديزم و مسيحيّت در داخل معبد و كليسا حبس كند، هدفى جُزاسلام زدايى و بيرون راندن دين از جامعه و افراد آن ندارد. اينان مى‌خواهند كه اگر دين عرفانى وجود داشته باشد، نوعى درويش بازى مُدرن به سبك انگليس حاكم شود و كارى به حكومت نداشته باشد و دولت هم تنها وظيفه امنيت كشور را به عهده داشته باشد و حتى ضامن ارزش‌هاى دينى و اخلاقى نيست. و حكومت نبايد در فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و ارشاد دخالت كند نتيجه اين اقدامات، همان تأسيس دولت لائيك است كه نه تنها اعتنايى به دين ندارد. بلكه مخالف رشد اسلام نيز مى‌باشد.
در كشور ما، اين ديدگاه و جريان، براساس همان مبنا و تعريف از دين و حكومت دينى ما براى زير سؤال بردن حكومت اصول‌گراى دينى كه امام خمينى قدس سره مطرح كرد، در