از اين رو، چون مجراى اصلى تأييد صلاحيت‌ها شوراى نگهبان است، بايد نظارت كافى داشته باشد و تك تك افراد را از نظر عقيده و عمل مورد بررسى قرار دهد. زيرا كمترين خطر عدم نظارت بر صلاحيت افراد، از سوى شوراى نگهبان، نفوذ افراد ضدانقلاب به صحنه سياسى انقلاب و انحلال نظام مقدس جمهورى اسلامى‌است.
دليل من بر اين سخن آن است كه در دوره مجلس چهارم، يكى از جناح‌ها و گروه‌هاى خودى بيانيه‌اى صادر كرد ودر آن تهديد نمود كه: «اگر در انتخابات اينگونه پيش برويم، پاى مجامع بين المللى را به كشور باز خواهيم كرد!» اين تهديد، بسيار ظريف است زيرا گروههايى كه با نظارت مخالفت مى‌كنند، مى‌خواهندكه شوراى نگهبان نظارت نكند و به دنبال آن، هرج و مرج در كشور پديد آيد وآنگاه تبليغ كنند كه: «اين كشور توان انجام يك انتخابات سالم و بى طرف را ندارد. از اين رو، ما از مجامع بين المللى از حقوق بشر تقاضا مى‌كنيم كه جهت نظارت بر انتخابات به ايران سفر كنند تا يك انتخابات آزاد دمكراتيك غربى در اين كشور برگزار شود!!» زمينه‌سازى‌ها، به خصوص از سوى طيف ضدانقلاب، براى اجراى توطئه‌اى مبنى بر باز كردن پاى مجامع بين‌المللى به اين شكل در كشور در جريان است. طبيعى است كه اينها مشكلات جدّى به دنبال خواهد داشت. متأسفانه دوستان هم به علت مشكلاتى كه در بعضى از مجارى اجرايى پيدا كرده‌اند، ناخود آگاه زمينه را براى مداخله دشمن فراهم مى‌كنند و گر نه، بر اساس قانون اساسى، اين بحث جاى حرف ندارد. به همين خاطر، در اين باره، حرف آخر را مقام معظم رهبرى اعلام كردند كه: «نظارت، استصوابى و قانونى است». يعنى: لازم است اين نظارت براى تداوم نظام ادامه يابد.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته‌