نظارت استصوابى يا استطلاعى‌ برخى گويند: در قانون اساسى، نه نظارت استصوابى ذكر شده و نه نظارت استطلاعى‌آمده است. از اين رو، بايد قدر متيّقن و حداقل را بپذيريم و منظور از آن را، نظارت «استطلاعى» تلقى كرده و تثبيت نماييد. در پاسخ اين ادعا بايد گفت: در اين موضوع، دو نوع كيفيت متفاوت مطرح است، نه كميت متغير! پس در حقيقت نوع كار فرق مى‌كند. افزون بر آن از اين «اطلاق»، هم به هيچ وجه بحث «حداقل» استفاده نمى‌شود و نهايت اين است كه بگوييم: هيچ يك از نظارت‌هاى استطلاعى و استصوابى‌از آن استفاده نمى‌شود. بنابراين، لازم است كه فلسفه وضع قانون نظارت را در اين باره بفهميم تا بتوانيم قدر متيقّن آن را پيدا نماييم.
همه مى‌دانند كه اين نظارت، براى سلامت انتخابات از اشتباه و يا تقلّب در قانون اساسى پيش بينى شده است. از اين رو، براى داشتن انتخابات سالم، بايد نظارت هم باشد و اگر نظارت بدون دخالت و تنها جهت اطلاع و گزارش باشد، نظارتى تحقق نخواهد يافت. و در فرض مسأله نيز مرجعى براى ارائه گزارش وجود ندارد! در اين صورت، نظارت امرى عبث مى‌شود. زيرا اگر ما از اشتباه يا تقلّبى مطلع شويم، ولى جايى براى ارايه آن نداشته باشيم، اين اطلاع و نظارت، ثمره‌اى در بهبود انتخابات و يا حفظ سلامت آن نخواهد داشت! در اين راستا، بعضى پيشنهاد كرده‌اند كه ناظر مى‌تواند اطلاعات اشتباه يا تقلب را به قوه قضائيه ارايه نمايد و از اين طريق پى‌گيرى شود. مسلم است كه اين كار نيز با مشكلاتى مواجه است زيرا اولًا قوه قضائيه، دادگاه ويژه‌اى براى جرايم انتخاباتى تعيين نكرده است. و ثانياً هيچ قانونى اين اختيار را به اين قوه نداده است. از اين رو، در صورت بروز تقلّب چه بايد كرد؟ روشن است كه با اين وضعيت نمى‌توان هيچ عملى را صورت داد. اما اگر بخواهيم نظر يقينى را احراز كنيم و در حقيقت مقام ناظر تصميم گيرنده براى سلامت انتخابات باشيم، نتيجه همان استصواب است زيرا هيچ مرجعى براى رفع اختلاف و توبيخ متخلفين وجودندارد.
علاوه بر اين، در همه دنيا، مقام كنترل كننده‌اى براى انتخابات وجود دارد. كنترل‌