تاريخ نظارت استصوابى در قانون‌ برخى مى‌گويند: نظارت استصوابى بعد از امام باب شد و در زمان امام وجود نداشت! در حالى كه چنين نيست. نظارت كلى در قانون اساسى وجود دارد و جزئيات آن را مجلس تصويب كرده است. مجلس قانونى به نام «قانون نظارت شوراى نگهبان» دارد. اين قانون در سال ١٣٦٥ به تصويب رسيده است. اما قبل از آن، «قانون نظارت» در سال ٥٩ تصويب شد و در سال ٦٠ تمديد گشت و در سال ٦٥ نيز به صورت كلى بازنگرى شد.
در ماده سه اين قانون آمده است: «شوراى نگهبان بر همه مراحل انتخابات نظارت دارد. از جمله: تأييد صلاحيت نامزدها.» پس در سال ٥٩ تأييد صلاحيت نامزدها به عنوان بخشى از نظارت شوراى نگهبان در قانون وجود داشت. سال ٦٠ نيز اين قانون تكرار شد و از آن زمان تا سال ٦٥ نيز به همين ترتيب بود.
پس نظارت بر تأييد صلاحيت‌ها از اول بوده و تا كنون تداوم داشته است و مسأله جديدى نيست كه بعضى مى‌گويند بعد از امام آمده است! و از ابتداى تصويب قانون اساسى، به شوراى نگهبان اجازه ابطال انتخابات داده شده است.
بسيار روشن است كه منظور از ابطال، نظارت استصوابى است تا بتواند تصميم بگيرد و در صورت تخلف، آن را باطل اعلام نمايد. به طور مثال، در سال ٦٣ شوراى نگهبان انتخابات بعضى از شهرها را باطل كرد. به همين خاطر، عده‌اى عليه شوراى نگهبان هياهو به راه انداختند وامام هم با يك بيانيه شديد اللحن از حقوق شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات حمايت كرد.
برخى نظارت استصوابى را در بخش تأييد صلاحيت‌ها نمى‌پذيرند. اينان استدلال مى‌كنند كه: «شوراى نگهبان مى‌تواند نظارت داشته باشد. ولى چون ناظر است، نبايد در بخش صلاحيت‌ها مداخله كند!» با توجه به اين كه مهم‌ترين انتخابات، بخش تأييد و رد صلاحيت است، اين مأموريت از چه طريق نظارت قابل انجام است؟ اگر وزارت كشور عده‌اى را به ناحق ردّ يا تأييد كرد، آيا ناظر نبايد مداخله كند؟ آيا درست است كه گفته شود:
«شوراى نگهبان در نظارت و در زمان انتخابات دخالت نكند لابد بعدها مى‌گويندكه در