مجلس خبرگان تحقق پيدا مى‌كند.
سؤال ١٠- نيروهاى مسلّح در قانون اساسى، در فصل مربوط به قوه مجريه مورد بحث قرار گرفته‌اند. آيا اين كه گفته مى‌شود نيروهاى مسلح جزو قوه مجريه هستند، در صورت قبول، صحيح است؟، استدلال آن چيست؟
پاسخ- بله! درست است. نيروهاى مسلح جزو قوه مجريه هستند. اما قانون اساسى گفته است: رياست قوه مجريه به عهده رئيس جمهور است. به جز در امورى كه به رهبرى واگذار شده است. يعنى جزو قوه مجريه هستند. اما تحت رياست رئيس جمهور نيستند. اين استثناء در خود قانون اساسى آمده است ونيز صدا و سيما هم كه جزو قوه مجريه است. ولى در اختيار سه قوه قرار دارد. يعنى نظارت آن به عهده سه قوه است و تعيين رياست آن نيز با رهبرى است.
چنان كه پيش از اين گذشت، فلسفه اين كار، كنترل قدرت بوده است. بعلاوه مسأله نيروهاى مسلح، مسأله جهاد است كه صدور حكم جهاد و فرمان‌نبرد با دشمنان بايد با مجوز شرعى انجام گيرد و ولى فقيه مى‌تواند چنين حكمى را صادر نمايد. لذا نيروهاى مسلح تحت اختيار مجتهد جامع الشرايطى كه زعامت مردم را به عهده دارد، قرار گرفته است.
سؤال ١١- گفته‌اند كه روزنامه خرداد نوشته است كه ٥٠ درصد جمعيت فعلى كشور كسانى هستند كه به نظام جمهورى و به قانون اساسى آن رأى نداده‌اند. و در آن زمان كمتر از شانزده سال داشته‌اند و زمينه‌سازى همه پرسى مجدد را مطرح كرده است. آيا به لحاظ حقوقى امكان‌پذير هست يا خير؟
پاسخ- هيچ نظامى‌نفى خود را قانونى نمى‌كند. حتى نظام ليبرال هم اين را نمى‌پذيرد.
بنابراين، نفى نظام در قانون اساسى نيامده است و نظام باقى است. حال اگر كسانى نظام را نخواهند، بايد به همان روش تخريب عمل كنند و در اين راه مشكلات آن را هم تحمل نمايند. البته از رأى ندادن نمى‌توان نخواستن را نتيجه قطعى گرفت! بعضى از نويسندگان روزنامه‌ها، به سخنان حضرت امام در اوايل انقلاب استناد مى‌كنند كه حضرت امام در دوازدهم بهمن ٥٧ فرمودند: «حالا گيرم كه نظام شما [شاه‌]