مدعى نقص قانون اساسى مى‌شوند! در حالى كه اگر مشكلى ظاهراً در قوانين ايجاد شود، رهبرى مى‌تواند از اختيارات خود استفاده كند و آن را حل نمايد. همان طور كه در ساير كشورها اينگونه است. به طور مثال، در كشور امريكا، رئيس جمهور كه بالاترين قدرت اجرايى است، مى‌تواند مصوبات كنگره اين كشور را وتو كند. يعنى بايد در رأس هر كشورى فردى بتواند به عنوان مرجع رفع اختلاف، معضلات به وجود آمده را به گونه‌اى حل نمايد. بنابراين، حل و فصل مشكلات قانونى در كشور به عهده رهبرى نظام است و اين كار خود عين قانون‌مند بودن است و خلاف قانون محسوب نمى‌شود.
نوشته‌اند: مشير الدوله، كه به عنوان پدر قانون در ايران معروف است، يكى از نمايندگان را در حال اعتراض عليه دولت و اختيارات قانون گذارى در مجلس مشاهده مى‌كند. در اين حال، به قدرى عصبابى مى‌شود كه سيگارش را در آورده و روشن مى‌كند و دوباره خاموش مى‌كند و مجنون وار به خود مى‌پيچد كه چرا بايد اين نماينده اينگونه عليه قانون سخن بگويد! وقتى سخنان ناطق به اتمام مى‌رسد، مشير الدوله با فرياد مى‌گويد: «من قانون اساسى را براى مملكت مى‌خواهم، مملكت را براى قانون اساسى نمى‌خواهم. اگر (مشكل) مملكت برطرف شد، من از قانون اساسى دفاع مى‌كنم.» اين سخن مشيرالدوله‌اى است كه به عنوان پدر قانون شناخته شده است. جاى تعجب اينجاست كه ليبرال‌ها كه دم از قانون و قانون‌مدارى مى‌زنند، در بعضى جاها موارد از قانون ايراد گرفته و عليه آن موضع گيرى مى‌كنند.
افزون بر اينها، منابع ديگرى قبل از قانون است و قانون را در آن چارچوب هدايت مى‌كند. به عبارت ديگر، در يك جامعه معقول است كه همه منابع محدود و محصور در قوانين نباشند. اين امرى غيرعادى نيست. به نحو اصول‌پردازى هم بوده است. پس حداقل در بحث رهبرى، منابع ديگرى نيز وجود دارد و تصميمات درچارچوب مصالحى انجام مى‌شود و اين كار بر مبناى عدالت است و مجلسى مثل مجلس خبرگان هم مى‌تواند اين امور را از جهت صالح و غير صالح كنترل كند.
البته روشن است كه از دست دادن اين امكان نيز مصادف با به بن بست رسيدن كشوراست.! زيرا در آن صورت، شما مجبور خواهى بود همه تدابير را در چارچوب احكام اوليه شرعى وضع كنيد. در اين صورت، ممكن است كشور را به تحجر بكشاند.