ناسپاسى كرده و اينها را ناديده انگاريم و خود اقدام به وضع ميزان كنيم. اين روش ما، با روح بندگى خدا و تسليم بودن به درگاه او و سپاس از نعمت‌هاى خدا و هدايت او سازگارى ندارد.
پس وقتى مى‌گوييم: خدا قانون وضع مى‌كند، به اين دليل است كه: خدا به همه مصالح و نيازهاى ما آگاهتر است. منافعى در قانون ندارد و حق اطاعت ما نيز رعايت شده است. ما موظفيم كه از خدا اطاعت كنيم.
بنابراين، معيار اسلامى در شناختن حق و باطل و تعيين اعتبار قانون، منطقى‌تر از همه معيارها است. در اسلام، عدل و مصالح بهتر تأمين مى‌شود. حق عبوديت الهى نيز ادا مى‌گردد.
شرايط قانونگذار حال كه قانون را بايد خداوند وضع كند، اگر در مواردى، خداوند قانون وضع نكرده بود، تكليف چيست؟ خداوند يك سلسله قوانين و موازين كلى را وضع فرموده و آنها را در اختيار بشر قرار داده است ولى فهميدن و تطبيق آنها بر مبانى، كار آسانى نيست. نظير اين موضوع، در همه علوم و حرفه‌ها وجود دارد. هر علم و حرفه‌اى يك سلسله كلياتى دارد كه تطبيق آن با موارد خاص، در توان متخصصين آن مى‌باشد. اما كسى كه به تازگى در حال آشنايى با مبادى علم پزشكى است، توانايى تشخيص بهترين دارو براى يك بيمار را ندارد. اگر چه كلياتى را درباره علم طب بداند. اما آن كس كه پنجاه، شصت سال در تطبيق اين مبانى بر مصاديق آن ممارست كرده، از شايستگى بيشترى برخوردار است.
انسان‌ها در زندگى عادى خود، براى تطبيق جزئيات بر موازين كلى، همواره به كسانى مراجعه مى‌كنند كه از ممارست بيشترى برخوردارند و در آن راه، زحمت بيشترى متحمل شده‌اند. وقتى خداوند همه مبانى و موازين اسلام را در قرآن و تفاصيل آن را در بيانات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام قرار داده است، چه كسى بهتر از آنها مى‌تواند موارد خاص را بر آنها تطبيق دهد؟ آيا كسى كه قرآن و سنت را بهتر مى‌فهمد، شايسته‌تر است يا كسى كه كمتر مى‌فهمد؟
پس اولين اولويت براى قانون‌گذار، فهم دقيق كتاب و سنّت است. البته فهم موازين كتاب و سنت در مواردى نياز به تجارب علمى و شناخت موارد خاص دارد. همچنان كه انجام عمليات و آرايش نظامى و آماده كردن مقدمات آن و تعيين نقطه آغاز حمله و