قرار گرفته و نتايج آن نيز تدوين شده است. خبرگان در اين موضوعات، بحث و بررسى كرده‌اند. البته اين موضوعات، مسايل فرعى است و به لطف الهى، ما هنوز به چنين مواردى نياز پيدا نكرده‌ايم ولى در صورت نياز، پاسخ آنها آماده و مدوّن است. خلاصه آنكه يك حد نصابى از سه شرط بايد در رهبرى باشد. اصل فقاهت و اجتهاد، شرط قطعى رهبرى است. البته اگر مجتهد اعلم نيز باشد، چه بهتر. ولى اگر اعلم نبود، اما ساير شرايط را بهتر از ساير فقيهان دارا بود، وى رجحان خواهد داشت. درباره اين فرض‌ها، بحث و بررسى شده است.
بنابراين، اصل تئورى اين است: آن كسى بايد در رأس هرم قدرت سياسى نظام اسلام باشد كه، به‌طور نسبى داناترين فرد به احكام اسلام باشد، زيرا به هر مرتبه فقهى نائل شود، امام معصوم از او بالاتر است. در عصر «غيبت»، كه دسترسى به امام معصوم نيست، در فقيهان موجود، او بهترين است. تقواى او به‌طور «نسبى» از همه بهتر است، زيرا او معصوم نيست. اما پس از معصوم، از همه شايسته‌تر است. درك سياسى او نيز به‌طور «نسبى» از ديگران بالاتر است، زيرا ممكن است در موردى مرتكب اشتباه شود.
كدام متخصص را سراغ داريد كه در طول عمر خود، در رشته تخصصى‌اش، هيچ اشتباهى نكند؟ كدام پزشك است كه هيچ وقت در تشخيص اشتباه نكند؟ چنانچه در تشخيصى اشتباه كرد، از آن پس بيماران به او مراجعه نمى‌كنند؟ البته اگر امام معصوم «حضور» داشت، كمترين ترديدى در درستى راه و عدم سهو و خطاى او نبود. اما واقعيت تلخ اين است كه ما مسلمانان چنين نخواستيم و در نتيجه به پشت پرده غيبت رفت. چه زمانى ما نخواستيم؟ در سقيفه! اكنون تكليف ما چيست؟ در اين شرايط، بايد «نسبى» بگوييم، زيرا آن كه «اعلم» و «معصوم مطلق» است، به او دسترسى نداريم. پس بايستى به كسى تنزل كنيم كه به او «شبيه‌تر» است. در مجموع اين صفات، از همه به امام معصوم شبيه‌تر است و خداوند بزرگ را شكر و تا قيامت شكر كه چنين رهبرى را به مردم ما عطا فرمود. الحمد لله رب العالمين‌ پرسش و پاسخ‌ ١- وجه اشتراك و افتراق ما را با جامعه‌شناسان غربى، مثل: روسو، جان لاك و هابس درباره قرارداد اجتماعى توضيح دهيد.