براساس اين ديدگاه، كدام راه تعيين كننده است؟ درحالى كه هر سه راه تأمين كننده نياز مردم و از معيار اعتبار قانونى برخوردار است. با توجه به اينكه نيازها، تنها منحصر به نيازهاى مادى نيست و ممكن است يك قانون، نيازهاى مادى را تأمين كند ولى با ارزش‌هاى معنوى تضاد داشته باشد، آيا مى‌تواند از اعتبار قانونى برخوردار باشد؟
٣- درباره ملاك سوّم: «معيار قانونى بودن، رأى مردم است» اين مشكل مطرح مى‌شود كه اگر در واقع ملاك قانون رأى مردم است، بيشتر قوانين مورد نياز جامعه، هيچ‌گاه به تصويب نخواهد رسيد. زيرا قوانينى مانند پرداخت ماليات، عوارض، جريمه‌ها و ... خواه ناخواه مطابق ميل مردم نيست. از اين رو، يكى از سوژه‌هاى تبليغاتى احزاب، در كشورهاى به اصطلاح آزاد دنيا، براى جلب طرفداران بيشتر اين است كه مى‌گويند: ما ماليات‌ها را كم مى‌كنيم. يا در صورت قطعى بودن افزايش ماليات، نسبت به رقيبان خود درصد كمترى را تعيين مى‌كنند.
در واقع، يكى از عواملى كه جوامع امروزى، مدلهاى: دموكراسى، نخبگان را پذيرفته‌اند، همين مطلب است. در گذشته، زمانى كه موضوع دموكراسى مطرح شد، پيشنهاد اين بود كه: مردم به‌طور مستقيم در همه مسائل رأى بدهند. در بعضى كشورها، اين شيوه اجرا شد و هم‌اكنون نيز كم و بيش اجرا مى‌شود. مثل: كانتون‌هاى سويس. مردم بايستى حتى در امور عادى زندگى نيز رأى بدهند و هر مشكلى را به همه پرسى بگذارند. البته هر كانتونى كه به اندازه شهرك‌هاى كوچك كشور ما است، براى خودش يك استان است و قانون مخصوص به خود دارد و هر يك بايستى براى خود قانونى وضع كند. در اين كشور كوچك، كه حدود هفت ميليون جمعيت دارد، ممكن است دولت با اين شرايط به نتايجى برسد اما براى يك كشور شصت ميليونى يا دويست ميليونى، اگر همه مردم بخواهند درباره مصالح خود رأى بدهند، بيشترين آنان نسبت به اين‌گونه قوانين رأى منفى مى‌دهند و بودجه دولت نيز تأمين نمى‌شود.
علاوه بر آن، با وجود اختلافات قومى، نژادى و مذهبى كه در هر منطقه‌اى وجود دارد، اگر هر استانى براى خود قانون داشته باشد، قوانين هر شهرى با شهر ديگر تفاوت خواهد داشت و در نتيجه مشكلات جديدى را براى جامعه بوجود مى‌آورد. از اين رو، در بيشتر كشورهاى دموكراتيك دنيا، اين مسأله پذيرفته شده است كه رأى مردم، فقط در