حاكم قانونى از ديدگاه اسلام‌ پيش از ورود به اين بحث، ابتدا لازم است كه براساس اصول مخاطب‌شناسى، نخست زمينه‌هاى فكرى مشترك طرف بحث را شناخت. سپس متناسب با آن، به بحث پرداخت، زيرا در صورتى اين‌گونه بحث‌ها نتيجه مى‌دهد كه اصول مشتركى وجود داشته باشد كه براساس آنها بتوانند به بحث بپردازند. اگر مخاطب ما به‌وجود خدا اعتقاد ندارد، بايد از يك گام عقب‌تر شروع كرد ولى اگر خدا و قرآن را قبول دارد و قرآن را قابل فهم بداند و از ميان قرائت‌هاى مختلف، فقط قرائت محكم را كه همان قرائت خدا و پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام و همه علما و بزرگان دين است، معتبر بداند، با چنين فردى، به راحتى مى‌توان بحث را آغاز كرد. ولى اگر تا اين مرحله نيامده باشد، بايد به شكل متناسب با وضعيت فكرى او بحث كرد تا براى او مفيد باشد.
نخست به صورت قضيه شرطيه، اين‌گونه بحث مى‌كنيم كه اگر مجرى قانون، كسى باشد كه:
الف- قانون را بهتر از همه بشناسد.
ب- در زندگى تعهد و التزام او به رعايت اين قانون بيش از ديگران باشد. به عبارت ديگر: تقوا و عدالت او از همه بيشتر باشد. منافع جامعه و مصالح قانونى را بر منافع شخصى خود مقدم كند.
ج- در اجراى قانون، آنجا كه تشخيص مصالح و موارد خاص موضوعات اجتماعى لازم باشد، چه به تنهايى و يا به كمك مشاوران، اين موضوعات را بهتر از ديگران بتواند بشناسد.
آيا كسى كه اين ويژگى‌ها را دارا است، صلاحيت مجرى قانون را دارد يا كسى كه اين اوصاف را ندارد؟ به عبارت ديگر، كسى‌كه قانون را كمتر از ديگران مى‌شناسد، شايسته است كه مجرى قانون باشد يا كسى كه قانون را بيشتر مى‌شناسد؟ بديهى است كه هيچ عاقلى، انسان آگاه به قانون را بر ديگران ترجيح نداده و حتى مساوى نمى‌داند.
همچنين، مجرى قانون، اگر منافع شخصى خود را در نظر نداشته باشد، صلاحيت اجراى قانون را دارد يا آن‌كه بيش از هر چيز، به دنبال منافع شخصى خود است؟ پس، شايسته آن است كه مجرى قانون، آن را ابزار منافع شخصى خود قرار ندهد، زيرا به عدالت نزديك‌تر است. بنابراين، كسى‌كه عادل‌تر است، شايستگى اجراى قانون را دارد.
چنانچه فردى، اين دو صفت را بخوبى دارا باشد ولى هوش و ذكاوت كمترى داشته‌