نبود، به طور طبيعى اين انقلاب به وجود نمى‌آمد. پس تحقق انقلاب، به واسطه حكم شرعى امام بود. مشروعيت اين انقلاب عامل تشكيل مجلس خبرگان شد و اين مجلس هم قانون اساسى را تصويب كرد. پس اگر امام نمى‌گفتند كه: مجلس خبرگان تأسيس شود، مجلس تشكيل نمى‌شد. مگر اينكه مرجع تقليد ديگرى اين كار را مى‌كرد. پس اعتبار اينها از رهبرى نظام نشأت مى‌گيرد.
البته امام، قبل از قانون اساسى اعتبار داشت و اعتبار و مشروعيت امام ناشى از قانون نبود، بلكه اعتبار قانون ناشى از امام بود. آن كسى كه قانون قبلى را تخريب نمود و به قانون اعتبارى جديد بخشيد، شخص امام بود و تصميم نهايى و رأى مردم نيز به تنفيذ و امضاى امام و مراجع تقليد بود. زيرا اگر امام بعد از تصويب قانون اساسى، آن را فاقد مشروعيت مى‌دانست، آيا اين قانون رأى مى‌آورد؟ آيا على رغم سخن امام مى‌توانست به تصويب برسد؟ پس در اينجا مشروعيت بر امام پيشى ندارد ومشروعيت امام ناشى از قانون اساسى نيست. بلكه مشروعيت قانون اساسى ناشى از امام است. يعنى امام مشروعيت پيشينه دارد و اين مشروعيت ناشى از شرع است.
از اين رو، فرمان امام، بخشى از قانون اساسى را ايجاد كرد. همچنين تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور امام صورت پذيرفت. حتى پس از بازنگرى اختيارات ولايت مطلقه فقيه در اصل ٥٧ قانون اساسى آمده است. يعنى تعبير «مطلقه» در قانون اساسى وارد شد تا منبع بودن فرامين امام را به عنوان رهبرى و امامت براى مسائل اساسى كشور تصويب كند.
بنابراين، اگر «ولايت مطلقه» فقيه حداقل از بعد از تصويب قانون اساسى ناديده‌گرفته شود، بايد انقلاب مان را نيز ناديده بگيرند و احكام ثانوى بررسى مقررات مجلس نيز مخدوش باشد و تمام تصميماتى كه در حل معضلات كشور صورت گرفته است، فاقد مشروعيت شود. و اين همان به بن بست رسيدن شرع است.
پس، ما با استنباط از اين مقدمات كه: الف- طبق اصل چهارم، شرع مقدس اسلام بر قانون حاكم است ب- از نظر حقوقى، منابع حقوق منحصر در قانون نيست و در نظام اسلامى، شرع جزو منابع و مبانى حقوقى است. به اين نتيجه مى‌رسيم كه: منشأ پيدايش احكام شرعى حكومتى مطابق قوانين فقهى امام و ولايت امر و رهبرى است. پس‌