نظارت قوه قضائيه بر قوه مجريه و نظارت نسبى قوه مجريه بر قواى مقننه و قضائيه شده‌است، داراى اشكالاتى مى‌باشد و گِرهِ پيوسته‌اى ميان قواى سه گانه ايجاد كرده است كه اين قوا ضمن استقلال تا اندازه‌اى يكديگر را كنترل نيز مى‌كنند.
شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات‌ در اصل نود و نهم قانون اساسى آمده است:
«شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى‌و مراجعه به آراء عمومى‌و همه پرسى را به عهده دارد.» در اين اصل، قيد «نظارت» به طور مطلق آمده شده است. پرسش اين است كه: اين نظارت، چه نوع نظارتى است؟ تعبيرى كه به كار مى‌برند اين است كه: اين نظارت يا استصوابى است و يا استطلاعى؟ در قانون اساسى مطلق آمده است. و هيچ يك از اين قيود را ندارد. پس قانون اساسى درباره اين خصوصيات ساكت است. نظارت استصوابى يعنى مشاركت با مجرى در همه مراحل تصميم گيرى از طريق تصويب تصميمات. به عبارت ديگر، نظارت استصوابى عبارت است از: «تأييد مصوبات مجرى در همه مراحل اقدام و تصميم‌گيرى».
اما نظارت استطلاعى آن است كه بدون مداخله در تصويب تصميمات، فقط از اقدامات مجرى مطلع مى‌شود و به مقامى‌كه او را تعيين كرده است، گزارش مى‌دهد. به طور مثال، براى بچه‌اى قيّم تعيين مى‌كنيم و به او مى‌گوييم كه: شما اموال اين بچه را كنترل كن و در جهت مصالح او هزينه نما. مبادا اموال او حيف و ميل شود. سپس براى اين قيّم، ناظر نيز تعيين مى‌كنيم و به او مى‌گوييم: مراقب باش كه قيّم وظيفه‌اش را خوب انجام دهد و تنها تو وظيفه دارى كه اقدامات او را گزارش كنى. ولى تصميم‌گيرى درباره كارها، بر عهده تو نيست. اين ناظر را ناظر «استطلاعى» گويند.
اما اگر قيّم از طرف شما حق امضاء و تأييد داشه باشد، در اين صورت، تأييد او به صورت «استصوابى» است. و از اول «صواب انديشى» مى‌كند. مجلس در بعضى جاها بر دولت نظارت استصوابى دارد، به طور مثال اگر دولت بخواهد منازعه خارجى را صلح دهد، نيازمند به تصويب مجلس است.