رأى‌گيرى هم دخالت نكند و به تدريج همان «شير بى يال و دم و اشكم» شود! در اين صورت، نظارت چه مفهومى خواهد داشت؟! چطور خبرنگار مى‌تواند آن همه كنجكاوى و دخالت مى‌كند به گونه‌اى كه امروزه روزنامه‌نگارى، گزارشگرى و اطلاع رسانى و افشاگرى يك فنّ شده است. اما شوراى نگهبان حتى حق نظارت را هم نداشته باشد!؟
منشأ مخالفت‌ها با نظارت استصوابى‌ اگر چه اين بحث به تازگى مطرح شده است. اما ريشه آن، اختلافات اجرايى بود كه در مجلس سوم به وجود آمد. در مجلس سوم ميان شوراى نگهبان و وزارت كشور اصطكاك ايجاد شد. به طورى كه انتخابات تا مدتى به تأييد شوراى نگهبان نمى‌رسيد و امام ناگزير به مداخله شد. در حالى كه كشور نيز در شرايط جنگ و در آستانه پذيرش قطعنامه قرار داشت. در آن بحران، انتخابات تأخير داشت و مجلس تشكيل نمى‌شد. اما عاقبت مسأله به امر ولايت مطلقه فقيه حل شد و اكثر نمايندگان مجلس سوم كه جناح‌هاى مخالف امروزى را تشكيل مى‌دهند، توانستند با اين تأييد وارد مجلس شوند پس از آن نمايندگان مذكور تصميم گرفتند كه كنترل‌هايى را در مورد شوراى نگهبان اعمال كنند. به همين منظور، شوراى مركزى نظارت، طبق قانون اساسى، تقاضاى تفسير اصل ٩٩ رااز شوراى نگهبان كرد.
شوراى نگهبان، در سال ١٣٧٠ چنين پاسخ گفت: «منظور از نظارت، استصوابى است و شامل همه مراحل از جمله تأييد و ردّ صلاحيت نامزدها هم مى‌شود.» در حقيقت، اين پاسخ يك تأكيد بود و تأسيس نبود. به عبارت ديگر، تفسير شوراى نگهبان تأكيدى بر قوانين قبلى بود نه تأسيس يك تفكّر جديد. چون اين قانون و عملكرد از قبل نيز وجود داشت. و نيز اشكال عده‌اى كه معترض به نظارت استصوابى هستند، در نظارت و تأييد نيست. بلكه اشكال آنان در شرط صلاحيت براى نامزدها است. در حقيقت آنان از شوراى نگهبان مى‌خواهند كه شرط براى انتخاب شوندگان قائل نشود واين خواسته، چيزى جز همان طرح «براندازى» و طرح «استحاله!» نمى‌باشد. در پاسخ به اينان بايد افزود كه:
اوّلًا شوراى نگهبان شرطى براى انتخاب شوندگان نگذاشته است. بلكه قانون‌