دارد و در جاى خود بايد بحث شود.
٦- بحث عدل در جايگاه مرجعيت همان است كه شما فرموديد. اما در نظام ادارى و اجتماعى اگر يك فرد كه صلاحيت كامل در يك پست ندارد، از باب الاهم فالاهم به آن مسؤوليت نصب مى‌شود. آيا ما خلاف كرده‌ايم؟
پاسخ: هر سِمت و منصبى، بايد به افراد واجد شرايط داده شود. امّا گاهى فردى، نسبت به يك موضوع خبرويت نظامى، سعه صدر و ساير صفات و اوصافى كه يك مدير و فرمانده بايد داشته باشد، يكى را كمتر و ديگرى را بيشتر دارد، نه آنكه حد نصاب را ندارد. در آنجا از باب الاهم فالاهم عمل مى‌شود. اما اگر فاقد آن صفات باشد، هم به فرد و هم به جايگاه ظلم شده است.
٧- آيا همه مناصب و مسؤوليتهاى اجتماعى در حكومت اسلامى در طول منصب ولايت قرار دارند؟
پاسخ: آرى! زيرا امامت در رأس تمام مناصب است و ديگران در طول سلسله مراتب منصب رهبرى هستند. از اين رو، اعتبار و مشروعيت آنان، مثل: رئيس جمهور و رده‌هاى پايين‌تر، به تنفيذ مقام ولايت است.
٨- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبلى، آيا منصبى كه فرد بدون نصب مقام ولايت قبول كرده است، مشروعيت دارد؟
پاسخ: آرى! مشروط به آنكه در طول سلسله مراتب نظام باشد: مقام معظم رهبرى، فرماندهى كل را نصب مى‌كند. فرماندهى كل، فرمانده نيرو، و او فرمانده منطقه و يا پايگاه را نصب مى‌كند. اينها در سلسله مراتب خود نصب شده‌اند و مشروع مى‌باشند.
٩- آيا با توجه به ولايت مطلقه فقيه، نصب قاضى و مفتى از اختيارات ولى امر است؟
پاسخ: آرى! نصب قاضى از اختيارات ولى فقيه است. در قانون اساسى نيز آمده است. همچنين نصب مراجع تقليد از نظر فقهى، از اختيارات ولى فقيه است و احتياج به نصب دارد. در سيره عملى حضرت امام قدس سره، عملًا امام راضى بودند كه مراجع تقليد در قم وجوهات را گرفته و شهريه بدهند و حوزه و طلبه‌ها را اداره كنند. الآن نيز مقام معظم رهبرى همان سيره حضرت امام قدس سره را ادامه مى‌دهند.
١٠- با عنايت به عدم قبول مرجعيت داخل كشور توسط مقام معظم رهبرى و عدم وجود