اما در باره ديكتاتورى از حيث انتقال، بايد بگوييم كه: الف- همه اعضاى شوراى نگهبان، منتخب نيستند. بلكه از مجموع دوازده نفر اعضاى شوراى نگهبان، شش نفر آن توسط رهبرى و شش نفر حقوق دانان از سوى مجلس و قوه قضائيه انتخاب مى‌شوند.
ب- تأييد صلاحيت اعضاى مجلس خبرگان به عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
البته اينان نمى‌توانند از خودشان تعيين صلاحيت كنند. بلكه صلاحيتى است كه قانون مشخص كرده است.
پس در حقيقت، شوراى نگهبان مشخص كننده صلاحيت اعضاى مجلس خبرگان است، نه تعيين كننده نمايندگان! لذا معقول نيست كه هر كس تعيين كننده صلاحيت باشد، به منزله انتخاب كننده نيز باشد. چنان كه وزارت كشور، صلاحيت اعضاى مجلس شوراى اسلامى را در مرحله نظارت اوّليه تعيين مى‌كند آيا مى‌توان گفت: تمام مجالس تشكيل شده، تابع وزارت كشور و دولت هستند؟ دست نشانده دولت هستند؟ پس بحث تأييد صلاحيت غير از انتخاب است. بلكه انتخاب را مردم انجام مى‌دهند و تعيين صلاحيت اشخاص نيز مطابق قانون است.
ج- مجلس خبرگانى كه بعداً تشكيل مى‌شود، شوراى نگهبان فعلى و حاضر را انتخاب نكرده است. بلكه مجلس خبرگان براى تعيين رهبر بعدى است. در حالى كه شوراى نگهبان منتخب و منصوب رهبر فعلى است. به عبارت ديگر، اين مجلس خبرگان كه تشكيل مى‌شود، بايد رهبر بعدى را تعيين كند. پس از رابطه انتخاب «دور» پديد نمى‌آيد. زيرا اين فقها منصوب رهبر كنونى هستند و مجلس خبرگان كه قرار است تشكيل شود، بايد براى بعد از اين رهبر تصميم بگيرد. آن رهبرى كه معلوم نيست اين فقهاى شوراى نگهبان را دوباره تعيين كند و چه بسا هيچكدام از اينها را دوباره تأييد نكند. پس برگشت آن به مجلس بعدى است و به عقب باز نمى‌گردد كه «دور» باشد.
مطلب ديگر اينكه بسيارى از سازمان‌هاى ما هم اينگونه هستند. مثلًا رئيس قوه قضائيه منصوب رهبرى است و اوّلين وظيفه‌اى كه در اصل يكصد و چهل و دو به عهده آن گذاشته شده است، كنترل اموال رهبرى است. يعنى على رغم اينكه خودش منصوب رهبرى است، وظيفه دارد امول رهبرى را كنترل كند. حتى قاضى كه منصوب امام معصوم عليه السلام است، به خود امام و دعواى مربوط به امام رسيدگى مى‌كند.