اساسى به چه مقدار است. زيرا رئيس جمهور، از طرفى رئيس قوه مجريه است و از طرف ديگر مجرى قانون اساسى مى‌باشد و اجراى قانون اساسى، تا چه اندازه به رئيس جمهور اختيار مى‌دهد كه دو قوه ديگر را تحت نظارت و كنترل قرار دهد. اين مسأله بايستى بعد از بازنگرى. مقدارى روشن‌تر مى‌شد و چون باقى مانده است، بايد با قانون عادى بهتر تبيين بشود تا اختيار اين مقام منجر به مداخله در اير قوانشود.
٣- قوه قضائيه؛ در قوه قضائيه نيز شورايى بودن حذف و به جاى آن رئيس قوه قضائيه پيش بينى شد تا در اين قوه نيز تمركز بوجود آيد.
٤- صدا و سيما؛ در باره صدا و سيما اين بحث مطرح شد كه رئيس آن به كدام قوه وابسته باشد. زيرا نقشى فراتر از هر سه قوه مى‌توانست داشته باشد و موضوع از نظر تبليغات كشور و دولت، مورد اهميت و توجه بود. پس از بازنگرى، اختيار تعيين مسؤول صدا و سيما به رهبرى محول شد. ولى شوراى نظارت همچنان باقى ماند و اكنون نيز نمايندگان سه قوه بر آن نظارت دارند.
بر اساس فرمان بنيانگذار جمهورى اسلامى‌ايران حضرت امام خمينى قدس سره قانون اساسى بازنگرى شد و بخشى از پراكندگى قدرت متمركز گرديد. اگر چه امروز نيز قدرت به طور كامل متمركز نشده است. به طور مثال، درقوه مجريه همچنان فرماندهى نيروهاى مسلح، مطابق آنچه قبلًا بود، در اختيار رئيس قوه مجريه نيست. اگر چه كه به طور معمول، فرماندهى كل قوا در اختيار رئيس‌قوه مجريه است، اما مطابق تصويب قانون اساسى، به دلايل قانع كننده‌اى، اين قدرت به «رهبرى» محول شده است.
علت عدم واگذارى اين است كه امكان دارد اين قوه از ابزار نيروهاى مسلح براى تسلط بر بعضى قواى ديگر سوء استفاده كند. لذا قانون اساسى مهم‌ترين ابزار قوه مجريه را، كه نيروهاى مسلح است، به رهبرى محول كرد و قدرت قواى سه گانه را متعادل ساخت. به همين منظور، ضمن تفكيك قواى رزمى‌از قوه مجريه، نيروهاى انتظامى را نيز در اختيار رهبرى قرار داد.
در بخش تصميم‌گيرى نيز محدوديت‌هايى وجود دارد. اما اين مجموعه‌اى كه بيان گرديد. خواننده محترم را به اين جمع بندى خوب مى‌رساند: بحث كنترل و محدوديت و توزيع قدرت ميان سه قوه، كه موجب نظارت مجلس بر قوه مجريه و به طور نسبى‌