تصور نيست.
از اين رو، عوامل اخلاقى و دينى، نقش مؤثر و تعيين كننده‌اى در كنار عامل قدرت و دولت ايفا مى‌كنند. اگر تنها عامل قدرت دولت حاكم باشد، پاسخگوى تلفات نيست و اگر به قوانين اخلاقى و انگيزه‌هاى درونى اكتفا نماييم، آن نيز ثمربخش نخواهد بود. اما اگر اين دو عامل مكمل يكديگر باشند و از يك طرف ارزش‌هاى معنوى تقويت شود و از طرف ديگر، قواى دولتى و عوامل بازدارنده قوى داشته باشيم و به ويژه دولتمردان افراد با تقوايى باشند، نتيجه مطلوبى حاصل خواهد شد. پس زندگى اجتماعى، قانون لازم دارد قانون نيز نياز به مجرى دارد و دولت بايد به عنوان مجرى قانون و پشتوانه اجراى آن وجود داشته باشد.
فصل دوّم اسلام و تأمين نيازهاى بشرى‌ ديدگاه اسلام درباره فلسفه سياست با ساير ديدگاه‌ها از جهات مختلفى متفاوت است كه مهم‌ترين آنها عبارت است از:
ساير مكاتب، قوانين اجتماعى را براى برقرارى نظم و امنيت در جامعه لازم مى‌دانند و حداكثر تأمين نيازهاى زندگى مادى و دنيوى‌را درقانون مى‌گنجانند اما از ديدگاه اسلام، دايره قانون منحصر به تأمين نيازمندى‌هاى مادى و دنيوى نيست. بلكه زندگى اجتماعى وسيله‌اى براى تكامل انسانيت انسان است. آنچه مربوط به جوهر انسانيت است، از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد. بنابراين، در قانون نه‌تنها بايد منافع و مسائل دنيوى رعايت شود، بلكه بايد زمينه رشد معنويات و تكامل روحى انسان نيز در نظر گرفته شود و مواردى كه با تكامل انسان منافات دارد، ممنوع گردد.
در اين راستا، مسائل فرعى متعددى مطرح مى‌شود. از جمله: تزاحم مسائل مادى و معنوى، البته اين تزاحم، هميشگى، دائمى و فراگير نخواهد بود.
اسلام و تزاحم نيازهاى مادى و معنوى‌ خداوندى كه انسان را براى رسيدن به كمال آفريده است، نيازهاى مادى و معنوى را در وجود او قرار داده تا مكمل يكديگر باشند. تأمين نيازهاى مادى، كمك مى‌كند كه انسان بتواند نيازهاى معنوى خود را برطرف كند. از اين رو، بين اين دو نياز، تباين كلى‌