آمده است كه فرمود: «سزاوارتر از همه براى اداره جامعه و تصدى منصب حكومت اسلامى كسى است كه قدرتمندتر از ديگران براى اداره امور باشد.» پس اعلميت در رهبرى با اعلميت در مرجعيت تقليد با يكديگر تفاوت دارند. به عبارت ديگر: ما هم فقه عبادى داريم و هم فقه سياسى. يكى از بحثهاى آقايان نمايندگان مجلس خبرگان عبارت است از: در تعارض اين شرايط بين دو فقيه، كه يكى در فقه عبادى و ديگرى در فقه سياسى اعلم است، تقدم و ترجيح با فقيهى است كه در بعد سياسى و بينش اجتماعى قوى‌تر باشد. زيرا مجتهدى كه مى‌خواهد جامعه را اداره كند، بايد از نظر مديريتى و سياسى قوى‌تر باشد.
صفات رهبرى در قانون اساسى‌ صفات رهبرى در اصل ١٠١ قانون اساسى اين چنين آمده است:
١- فقاهت؛ كه بايد حد نصاب تفقه در دين را داشته باشد و نمى‌توان از آن صرف نظر كرد.
٢- عدالت و تقوى؛ ٣- آگاهى به زمان؛ ٤- بينش سياسى اجتماعى؛ ٥- شجاعت؛ ٦- مديريت و تدبير.
پس رهبرى بايستى در اين صفات، از ديگران اعلم و اقوى باشد تا بتواند اين منصب را عهده‌دار شود. ممكن است فردى مجتهد در باب فقه به معناى رايج حوزوى باشد ولى در مسائل اجتماعى و سياسى مجتهد نباشد. اجتهاد مصطلح در حوزه كفايت نمى‌كند. بلكه عنصر «زمان» و «مكان» در بحث رهبرى تعيين كننده است.
حضرت امام خمينى قدس سره مى‌فرمايد:
مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامى به نفع مسلمانان برنامه‌ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافى نمى‌باشد. بلكه يك فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولى نتواند