با تعريف اعلم، شبهه‌اى كه برخى مطرح مى‌كنند، پاسخ داده مى‌شود. گفته مى‌شود:
چون مقام معظم رهبرى سابقه و حضور ايشان در ميدان‌هاى حوزوى كمتر از ديگران بوده است- بويژه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، نسبت به ديگران- فرصت و مجال مطالعات حوزوى ايشان كاهش داشته است. از اين رو، اعلميت در جاى ديگرى است.
پاسخ اين است كه: ممكن است برخى مطالعات جنبى و حاشيه‌اى، و حتى مطالعات ميدانى فقهى‌شان فراوان باشد، ولى ربطى به آن تيزى و تندى و سرعت عمل و سرعت انتقال و خلاصه: اجْوَدُ اسْتِنْباطاً نداشته باشد.
اعلميت و تقليد در موضوع اعتبار شرط اعلميت در تقليد، يعنى: «با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز نيست،» دو بحث مطرح مى‌شود:
الف- آنچه در تقليد براى مقلِّد لازم است، رجوع به كارشناس و خُبره است تا اعمال دينى، عبادى و سياسى‌اش براساس فتواى فقيه باشد و براى انجام آن، سند به درگاه خداوند ارائه كند. آن سند، فتواى «مجتهد» است نه فتواى «مجتهد اعلم». از اين رو، در ابتداى امر، اعلميت شرط نيست. بلكه اين بحث در جايى مطرح مى‌شود كه دو مجتهد در مسئله مورد ابتلاى شما اختلاف فتوا دارند. در اينجا بايد به مجتهد افقه و اعلم مراجعه نماييد تا به حكم واقعى خدا، كه در لوح محفوظ است، عمل كرده باشيد. اكنون كه براى دو فقيه اختلاف نظر حاصل شده است، اگر به فتواى غير اعلم عمل كنيد، شك داريد كه آيا برابر حكم واقعى خداوند عمل كرده‌ايد يا خير؟ با توجه به اينكه بطور معمول، حتى در كارهاى روزمره، هر جا بين دو موضوع تعارض حاصل شود، به حكم عقل بايستى به آنكه تقدّم و ترجيح دارد، رجوع كرد. در اين شرايط، به حكم عقل بايستى به مجتهدى رجوع كرد كه نسبت به ديگرى ارجح و اعلم باشد. پس، در ابتداى امر، اعلميت شرط تقليد نيست. هر مجتهدى كه نصاب لازم در علوم اسلامى را داشته باشد، مى‌توان از او تقليد كرد. علومى مانند: صرف، نحو، معانى بيان، منطق، كلام، فلسفه، تفسير، رجال، درايه و ... را بايد بطور تخصصى فرا گرفته باشد و ملكه «استنباط» در او حاصل شده‌باشد و با قدرت نفسانى و پشتوانه علمى، بتواند از منبع وحى و كتاب و