يا آيه‌اى بر او نازل مى‌شد و يا اگر آيه‌اى بود، آن را بيان مى‌كرد، به طور قطع، اراده الهى در اين شرايط، اين چنين بود.
امام راحل قدس سره فرمود: «حفظ نظام، از نماز واجب‌تر است.» دراين باره آيه و حديثى وجود ندارد. اما به دليل عقلى مى‌فهمد كه اگر اصل نظام اسلامى حاكم نباشد، نماز و روزه اسلام و آثار آن در جامعه محقق نمى‌شود. در نظام كفر، احكام اسلام چه جايگاهى خواهند داشت؟! اين سخن امروز امام راحل قدس سره نيست. بلكه آن را در چهل، پنجاه سال پيش، در درس خود بيان فرمود. امام فرمود: در برخى مسايل، اراده الهى را با دليل عقلى مى‌فهميم و حكم اسلام را با عقل كشف مى‌كنيم البته گاهى عقل همه مردم آن را مى‌فهمند. مثل: انقاذ غريق. اما در مواردى مردم حكمى را تشخيص نمى‌دهند ولى كسى كه چهل سال علم فقاهت‌ بصيرت پرچمداران ٩٤ فصل اول تقليد و مرجعيت ص : ٩١ خوانده است، مى‌تواند حكم الهى را تشخيص دهد و اراده خداوند را بيان كند. در اين شرايط، حكم ولايتى است و اين حكم، همان تشخيص مصلحت اهم است. همانگونه كه به تشخيص مصلحت اهم، در انقاذ غريق عمل مى‌كنيم.
به اين مثال دقت مى‌كنيم: در جريان يك تصادف، چادر زنى از سر او افتاده است. آيا شما مى‌توانيد چشمان خود را ببنديد و به نامحرم نگاه نكنيد و از آنجا عبور كنيد؟ بديهى است كه هيچ مسلمانى شك ندارد كه بايد با چادر او را بپوشاند و او را به بيمارستان برساند. دست زدن به نامحرم، نگاه كردن به او، بردن او به بيمارستان بدون اجازه شوهرش و ... در اينجا مطرح نيست. زيرا همه ما مى‌فهميم كه حفظ حيات يك زن مسلمان، اهم از نگاه كردن به نامحرم و ... است. اينجا احتياج به حكم ولايتى ندارد. اما در امور اجتماعى، تشخيص اهمّ به عهده ولىّ امر است. او به دلخواه قانون وضع نمى‌كند بلكه مواردى كه ديگران توانايى تشخيص آن را ندارند، او با بصيرتى كه از آن برخوردار است، حكم خدا را مى‌فهمد. البته گاهى ولى امر مسلمانان، به طور مستقيم اراده خداوند را تشخيص مى‌دهد و در مواردى نيز نياز به كارشناسى و نظر مشاوران خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد كه در حقيقت، بازوى مشورتى مقام معظم رهبرى است و آنچه حجيت دارد همان تشخيص نهايى رهبرى مى‌باشد و نيز نظرات اين مجمع، در حل اختلاف ميان مصوبات مجلس شوراى اسلامى و نظر شوراى نگهبان، از اعتبار «داورى» برخوردار است.