آرى! امام قدس سره هشيار بود و هر جا زاويه‌اى در مسير انقلاب و اجراى تعاليم اسلام باز مى‌شد، آن را شناسايى مى‌كرد تا مبادا با ادامه آن، خط اسلام گُم شود. آنجا سخن از آزادى و قرائت جديد از اسلام نبود. ما انقلاب كرديم تا اسلام در اين كشور پياده شود.
مگر ضروريات اسلام، قابل چشم‌پوشى است؟ ولى متأسفانه دشمنان از همان نخست به دسيسه‌چينى پرداختند و امروز نتايج آن را برداشت مى‌كنند.
١٧- تزاحم ميان منافع مادى و معنوى و كليات نظر اسلام درباره توأم بودن آنها را مطرح كرديد. ليكن در صحنه اجتماعى و اداره مملكت، مصاديقى پيش مى‌آيد كه بايد يكى از آن دو را انتخاب كرد. به همين دليل، در قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تعيين شده است. اما اين موضوع نياز به بحث بيشتر و تعيين حدود و ثغور آن دارد. به نظر مى‌رسد در اين زمينه ديدگاههاى افراطى و تفريطى وجود دارد. لطفاً ملاك و حدود و ثغور اين بحث را مطرح فرماييد.
پاسخ- بعضى‌ها تصور مى‌كنند كه وقتى امام خمينى قدس سره مى‌فرمايد: «حكم حاكم اسلامى مثل ساير احكام اسلامى واجب‌الاطاعه است،» حق دارد قانون خدا را تغيير دهد! و بگويد: خدا اين دستور را داده است ولى بايد به گونه ديگرى باشد!! در حالى كه حتى احتمال چنين تصورى را هيچ مسلمانى نبايد به ذهن خود راه دهد. سرلوحه همه فعاليت‌هاى ما، احياء اسلام است نه آنكه به نسخ آن بپردازيم.
ولى امر مسلمانان، آنگاه كه از طريق بازوان مشورتى نظام، مثل: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراى اسلامى، شوراى امنيت ملى يا شوراى اقتصاد و ...، به اين نتيجه رسيد كه در اين شرايط، اگر اين كار اجرا نشود، مصالح اسلامى تقويت مى‌گردد.
در حقيقت، اينجا اراده تشريع الهى را به وسيله عقل كشف كرده است.
به عبارت ديگر، احكام اسلام از دو راه كلى شناخته مى‌شود: راه عقلى و راه نقلى.
آنچه از كتاب خدا و سنت استفاده مى‌شود، ادلّه نقلى اسلام است و در مواردى نيز عقل، اراده خدا را كشف مى‌كند. در كتاب‌هاى فقهى، آنگاه كه حكمى بيان مى‌كند، چند دليل دارد كه اولين آن «عقل» است. اگر هيچ دليل ديگرى نبود، عقل به قضاوت نشسته و حكم را تعيين مى‌كند. البته عقلى كه پنجاه سال با كتاب خدا و سنت و تعاليم اسلامى آشنا و مأنوس است. چنين عقلى تشخيص مى‌دهد كه اگر امروز پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حضور داشت،