(در مرحله نخست) ورود بدون اجازه صاحبخانه جايز نيست. به‌ويژه آنكه اين ورود، منوط به عبور از ديوار يا شكستن در منزل باشد. هدف، نجات بچه است. اگر بتوان، از راه خبر دادن به اولياء يا پليس، بچه را نجات داد، بايد چنين كرد، امّا اگر راهى جز ورود به منزل، حتى از راه شكستن درب آن نبود، بايد ميان نجات بچه و مفسده شكستن درب خانه ارزيابى و مقايسه كرد. اگر از نظر شارع مقدس، نجات جان انسان، مهم‌تر از شكستن درب خانه است، بايد به نجات بچه اقدام كرد. در اين شرايط با اجراى:
الضرورات تبيح المحظورات، انجام كار ممنوع، جايز مى‌شود. ولى اگر راه مباح، كم ضرر و بى‌خطر وجود دارد، بايد از آن طريق اقدام كرد. پس: هدف، وسيله را توجيه نكرد! بلكه تزاحم ميان اهم و مهم است، زيرا آن هدف و مصحلت اهم، جز از اين راه امكان‌پذير نبود، اين راه جايز شده است.
بسيارى از احكام ولايى و حكومتى، كه به دستور حاكم شرع واجب مى‌شود و يا تغييرى در احكام داده مى‌شود، بر همين اساس است. برخى گمان مى‌كنند رهبر و حاكم شرع، مى‌تواند به هر گونه‌اى كه دلخواه او باشد، حكم كند. در كنار حكم خدا، حكمى را نقض يا لغو كند و حكم ديگرى را به جاى آن وضع كند. اين گمان به دور از حقيقت است.
آنگاه كه رهبرى با دلايل عقلى يا از فحواى ادله نقلى تشخيص دهد كه در اينجا خدا به انجام كارى راضى نيست. در آن شرايط حكم ولايتى مى‌كند و اگر نه حاكم شرع و رهبر، حق تغيير حكم خدا را ندارد. اين تغيير حكم، به خودى خود، كفر و شرك است.
بنابراين، هدف با شرايط زير وسيله را توجيه مى‌كند:
الف- هدف اهم از وسيله باشد. ب- راه ديگرى جز آن‌راه ممنوع وجود نداشته‌باشد.
٩- از نظر اسلام، اهل كتاب مجازند كه در حكومت اسلامى، به قوانين خود عمل كنند. آيا اين به‌معناى پذيرفتن كثرت‌گرايى نيست؟
پاسخ- از نظر فقه شيعه، حكم اهل كتاب، موقتى بوده و تا زمان ظهور حضرت مهدى (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) ادامه دارد. با ظهور آن حضرت، اين حكم نسخ خواهد شد. به جهت همان مصالح اهم و مهم، حكم نسخ شده به مردم اعلام نگرديده است، زيرا در شرايطى كه جهان اسلام با كفر مطلق و الحاد و كسانى كه هيچ وجه اشتراكى با اسلام در توحيد، نبوت و معاد ندارند، رو به رو است؛ اگر اهل كتاب پذيرفتند