ندارد، نظر او با ديگران يكسان است. اگر انيشتن فردى را از ميان فيزيك‌دانان، به‌عنوان چهره برجسته علم فيزيك معرفى كرد، آن تشخيص معتبر است. اگر فيزيك‌دانان نيز گفتند كه: انيشتن از همه ما بهتر است، اين گفته نيز معتبر است. اما براى تشخيص بهترين فيزيك‌دان، بايد از رهگذران رأى‌گيرى كنيم يا به اساتيد و دبيران و صاحب‌نظران فيزيك بايد مراجعه كنيم؟
بدون شك، بهترين راه براى شناسايى متخصص حاذق، آن است كه كارشناسان بر آن گواهى بدهند. پس اعضاى خبرگان رهبرى بايد خود فقيه عادل باشند تا توان شناسايى انسان فقيه‌تر و عادل‌تر را داشته باشند. اگر چنين نباشد، خبرگان رهبرى نيز مثل ساير منتخب‌هاى نمايندگان مجلس و رياست جمهورى، كه مى‌توانند فاقد شرطهاى فقاهت، عدالت، تقوا باشند، خواهند شد. اكنون چه كسى در معرفى مجرى قانون تواناتر است؟
پس، فقيهان توانايى معرفى مجرى واجد شرايط را دارند. اما نه هر فقيهى! بلكه فقيهى كه عادل نيز باشد و فريب نخورد و در دوران بيست سال انقلاب اسلامى، فقهايى بودند كه چون اين ويژگى را نداشتند، مشكلات بزرگى بوجود آوردند. براين اساس، بهترين راه براى تعيين رأس هرم قدرت در نظام اسلامى، تشخيص خبرگانى است كه آنان از فقاهت، تقوا و مديريت و آشنايى با مسائل اجتماعى بهره كافى دارند.
شبهات جديد:
الف- امروزه نظام اسلامى با شيوه‌هاى مختلف مورد هدف قرار گرفته است. برخى مى‌گويند: رهبرى علاوه بر فقاهت، سياستمدار نيز بايد باشد. فقيهان از خبرگان، فقاهت رهبر را تأييد كنند، سياستمداران نيز سياستمدارى ا و را تصديق نمايند. در اين شرايط، اگر پنجاه درصد از خبرگان فقيهى را معرفى كردند. پنجاه درصد از سياستمداران نيز شخص ديگرى را تأييد كردند. چنانچه پنجاه درصد سياستمداران به پنجاه و يك درصد تبديل شد و آن كسى‌كه فقاهت كامل نداشت، به رهبرى برگزيده شد، ضربه آن متوجه چه كسى خواهد شد؟ از اين رو، اولين هدف در مجرى قانون، قانون‌شناسى و فقاهت است پس رهبر بايستى فقيه باشد و ولايت فقيه يعنى ولايت كسى كه قانون اسلام را بهتر از همه بشناسد.
ب- اصطلاح «فقه» كه در احكام از آن ياد مى‌شود، يك اصطلاح جديدى است. فقه‌