براساس بينش اسلامى، هيچ چيزى بدون اذن خداوند، اعتبارى ندارد.
اين روش، امتيازى دارد كه هيچ قانونى در دنيا از آن بهره‌مند نيست، زيرا قدرت دولت، ضامن اجرايى ساير قوانين است و به همان اندازه‌اى كه منافع خود را در آن قانون مى‌بينند، به آن عمل مى‌كنند، زيرا منفعت آنان در آن قانون است. اما در بيشتر موارد، مثل: پرداخت ماليات، عوارض و ... قانون تنگناهايى را براى مردم بوجود مى‌آورد كه مردم آن را نمى‌پذيرند. اگر تنها قدرت دولت ضامن اجراى قانون باشد، در آنجا كه چشم دولت ناظر نباشد، مردم تخلف خواهند كرد.
اگر قانونى اعتبار شرعى داشته باشد، آنان كه به رعايت دستورات دينى پايبند هستند، عمل به قانون و مقررات را نيز همانند احكام دينى واجب مى‌دانند و در اجراى قانون، نيازى به ترس از دولت و دادگاه و جريمه نيست. در هيچ كشورى، چنين قانونى كه ضامن اجراى داخلى به‌عنوان وظيفه دينى داشته باشد، وجود ندارد. فقط در جمهورى اسلامى ايران است كه قوانين موضوعه آن، حكم قوانين دينى دارد.
امام راحل قدس سره فرمود: مقررات دولت اسلامى، مثل: واجبات شرعى لازم‌الاجراء است. اگر اين مطلب به درستى به مردم تفهيم شود و اين فرهنگ در ميان مردم رشد يابد، بسيارى از بارهاى سنگين دولت برداشته خواهد شود. مگر دولت چه اندازه بازرس و ناظر دارد تا بتواند از تخلفات پيشگيرى كند. از بركات اين ديدگاه، در شهرهايى كه فضاى مذهبى حاكم است، تخلفات قانونى كمتر رخ مى‌دهد و نيز در ايام مذهبى، بويژه در ماه مبارك رمضان و ماه محرم، حتى تخلفات رانندگى كمترى واقع مى‌شود روح صفا و معنويت مردم، انگيزه باطنى آنان براى اجراى قوانين مى‌شود. اگر اين موضوع، به‌صورت يك فرهنگ در مردم درآيد، همه مردم قوانين موضوعه نظام جمهورى اسلامى را مثل واجبات شرعى رعايت خواهند كرد. در نتيجه كار دولت اسلامى بسيار سبك و آسان خواهد شد. اين حقيقت، از بزرگترين آثار و امتيازات بينش اسلامى در قانون‌گذارى است.
فصل چهارم دولت‌ پس از آنكه ثابت شد در يك حكومت، وجود قوانين ضرورى است و ملاك اعتبار