چنانچه در نظر داشته باشيد، پيش از تصويب قانون اساسى، در بحث‌هاى حكومت اسلامى و ولايت فقيه، اين بحث مطرح بود كه به جاى يك مجلس، چند مجلس قانون‌گذارى در رشته‌هاى مختلف: اقتصادى، سياسى، نظامى، بهداشتى، آموزش و پرورش و ... داشته باشيم. اين موضوعات با يكديگر فرق دارند. مردم نماينده‌اى براى مجلس قانون‌گذارى انتخاب مى‌كنند كه تاجر يا مهندس يا پزشك است. هر يك از اينان، در همه موضوعات تخصص ندارند. اگر پزشكان از سوى مردم انتخاب مى‌شوند، يك مجلس در مورد مسايل پزشكى تشخيص دهند، آيا اينان بهتر مى‌توانند قانون وضع كنند يا اگر اكثريت آنان مهندس، تاجر، اقتصاددان و ... باشند؟ بديهى است كه چند مجلس شوراى تخصصى، بهتر مى‌توانند مصالح انسان‌ها را براساس موازين اسلام تأمين كنند.
اما شرايط جامعه در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى و مسايل گروهك‌ها و اختلافات داخلى و احزاب، حتى امكان طرح موضوع را نمى‌داد و مى‌بايست در كمترين زمان ممكن، يعنى حدود پنجاه روز، قانون اساسى را تصويب كرد واگرنه، براى كارشناسى هر اصل آن، بايستى مدت زيادترى را به خود اختصاص مى‌داد. به همين دليل، در جريان بازنگرى، تغييراتى در قانون اساسى داده شد و شايد در فرصت ديگرى، به تشخيص مقام معظم رهبرى در برخى از اصول آن، بازنگرى ديگرى بعمل آيد.
بنابراين، در قانون‌گذارى، بايد موازين اسلامى رعايت شود و تجارب و تخصص‌هاى انسان‌ها نيز در تأمين قوانين بشر دخالت داده شود، زيرا اگر قانون‌گذار، آشنايى لازم را با احكام و مبانى اسلام نداشته باشد، ثمرى نخواهد داشت. از اين رو، چون همه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى فقيه نيستند، وجود فقهاى شوراى نگهبان، براى كنترل انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلامى و نيز وجود حقوق‌دانان، براى مغاير نبودن آنها با قانون اساسى پيش‌بينى شده است.
هرگاه موضوعى، سير مراحل تصويب را گذراند و به صورت قانون درآمد در نهايت، كسى كه از سوى خداوند مأذون است، بايد آن را تأييد كند، زيرا از ديدگاه ما قوانين وضع شده، زمانى اعتبار دارد كه ولى فقيه، بصورت جزيى يا كلى، آن را امضاء كرده باشد. همانگونه كه امام راحل قدس سره و مقام معظم رهبرى، بطور كلى مصوبات مجلس را مورد تأييد قرار داده‌اند. هر چند اين موضوع، در قانون اساسى نيامده باشد. ولى‌