خطشكنى، از قرآن، كلام پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام استخراج نمى‌شود. بلكه نياز به بررسى‌هاى ديگرى دارد كه با آن بتوان نقاط ضعف و قوت و آسيب‌پذيرى دشمن را شناسايى كرد. اين مطالب نيز در كتاب و سنت وجود ندارد.
بنابراين، قانون‌گذار بايستى:
١- با موازين كتاب و سنت بيشتر آشنا باشد.
٢- در موضوعاتى كه مى‌خواهد براى آن قانون و مقررات وضع كند، آگاهى‌هاى بيشترى داشته باشد.
به عبارت ديگر، قانون‌گذار بايستى با «مبانى» و «ويژگى‌هاى موضوع» آشنايى لازم را داشته باشد. به‌طور مثال: در موضوع جنگ، از صدر اسلام تا كنون يك سلسله ارزش‌ها و مبانى وجود دارد. شما نيز سال‌ها در ميدان دفاع مقدس بوديد. اسلام در جنگ اجازه نداده است كه از هر راهى دشمن را نابود كرد. بايد موازينى را رعايت كرد كه تا حد امكان، تلفات بى‌گناهان كمتر باشد و يا هيچ ضررى به آنان نرسد. پس از يك سو بايد موازين كتاب و سنت را بهتر شناخت و از سوى ديگر بايد داراى اطلاعات كاملى از موارد خاص بود. مواردى كه نياز به تخصص‌هاى علمى و آموخته‌هاى تجربى دارد.
براين اساس، كسانى كه تخصص‌هاى ويژه‌اى در موضوعات زندگى انسان دارند، با رعايت موازين كلى شرعى، بايد بتوانند مقررات و دستورالعمل‌هاى: موسمى، موردى، فصلى و موقت براى مردم وضع كنند.
در نظام جمهورى اسلامى، اين وظيفه توسط مجلس شوراى اسلامى با نظارت شوراى نگهبان انجام مى‌شود و در نهايت در موضوعات مورد اختلاف، با مجمع تشخيص مصلحت نظام حل مى‌شود. البته اين پيش‌بينى‌ها، به عنوان اصلِ قطعىِ «اين است و جز اين نيست» تلقى نمى‌شود. بلكه اينها تدابيرى است كه برابر نظر امام راحل قدس سره به‌عنوان ولى فقيه، يا نايب ايشان، مقام معظم رهبرى تأييد شده است و در اين شرايط، اين شيوه كار مناسب‌تر بوده و براى ما اعتبار دارد.
اين چنين نيست كه اين تدابير در متن كلام خدا باشد كه بايستى قانون مجلس شوراى اسلامى داشته باشيم. در آينده ممكن است شرايطى پيش آيد كه [روش‌] قانون‌گذارى بهترى داشته باشيم.