بصيرت پرچمداران - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٤٤
انجمن همجنسبازان بود. در سالن دانشگاه، حدود سههزار نفر دانشجو شركت داشتند و هر كدام از تشكلها اهداف انجمن خود را تشريح مىكردند و اعتبار لازم به آنها تخصيص داده مىشد. براى انجمن دينى ما سيصد پوند تصويب شد. سپس نوبت به انجمن همجنسبازان رسيد. پس از ارائه نظريات و برنامههاى آنها، رأىگيرى به عمل آمد همه سالن، به استثناى ما چند نفر، از جاى برخاستند و از آن انجمن حمايت كردند.
در نتيجه چندين هزار پوند اعتبار به آن انجمن اختصاص يافت.
حال آيا واقعاً مىتوان اين رأىگيرى و انتخاب را ملاك قانون قرار داد؟ هوسهاى مردم بطور روزانه در حال تغيير است و مفاسد بىشمارى را به دنبال دارد. چگونه مىتوان آنها را ملاك اعتبار قانون دانست و به نتايج آن اعتماد كرد؟
پس دو ملاك اعتبار قانون مبنى بر: «تطابق با عدل» و «رعايت مصالح»، بهطور كلى صحيح است ولى گنگ و مبهماند. به صرف مطابقت با عدل و يا تأمين مصالح جامعه، نمىتوان مصاديق آن را تعيين كرد، زيرا در زمان تصويب قانون، براى قانونگذار روشن نيست كه آن را چگونه وضع كند تا آن اهداف را تأمين نمايد.
اما آن كسى كه به زواياى وجود انسان آگاه است و او را آفريده و همه هستى انسان را در اختيار دارد. گذشته، حال و آينده او و تأثير اعمال وى در زندگى فردى و اجتماعى، مادى و معنوى را مىداند، تنها او مىتواند قانون چگونه زيستن را براى انسان تعيين كند.
پس به سه دليل قانون را بايد خدا وضع كند:
١- خدا به مصالح انسانها آگاهتر است و اوست كه مىتواند مشكلاتى را، كه از سوى مردم و تعارض بين منافع و مصالح بوجود مىآيد، حل كند.
٢- هر قانونگذارى ممكن است ناخودآگاه تحت تأثير منافع شخصى و صنفى خود قرار گيرد. مثل آن كاسهگرى كه كاسههايش را بزرگ مىساخت تا وقتى همسايهها مىخواستند براى او آش بياورند، زياد باشد. قانونگذار نيز مىتواند قانون را بهگونهاى وضع كند كه، هرگاه خودش خواست از آن استفاده كند، به نفع او باشد. البته اين مطلب گاهى آگاهانه و زمانى ناآگاهانه صورت مىگيرد و اينگونه نيست كه انسان همواره به همه انگيزههاى خود توجه داشته باشد. الآن نيز جناحها و احزاب، در هر كشورى به حاكميت برسند، بهگونهاى قوانين و دستورالعملها را تصويب مىكنند كه به نفع آنان ختم شود.