آزادى‌هاى سياسى است. اين تحوّلات هنوز قلم محدودى را دربرمى‌گيرد در حال حاضر نيروهايى از حكومت كه متوجّه عجز فقه اسلامى شده‌اند، مى‌كوشند با انجام رِفرمهايى در شريعت اسلامى آن را توانا و كارساز ساخته و عناصر جديدى را وارد آن سازند. در [پايان نتيجه مى‌گيرد كه‌] درحالى كه جدال حادّ و سرنوشت سازى در جريان است، مى‌توان و بايد در آن تأثير گذاشت، از يك سو بايد طرفداران فقه سنّتى و قشريّون را تضعيف كرد و از سوى ديگر با طرفداران «رفرم» در شريعت وارد مجادله فكرى شد.
سند دوّم: در نشريه كار شماره ٤٥ مورخه ٢٢/ ٧/ ١٣٧١ تحت عنوان «تهاجم فرهنگى يا ناتوانى فرهنگ حاكم» آمده است: «تهاجم فرهنگى بيش از دو سال است كه از جانب واپس‌گرايان به صورت مسأله حاد مطرح و توسّط برخى روزنامه‌ها و محافل از حكومت اسلامى به آن دامن زده مى‌شود. آنچه در عرصه فرهنگى مطرح است عمدتاً موضوعات زير را شامل مى‌شود: در طى سه سال اخير منزوى شدن بسيجى‌ها، حزب‌اللهى‌ها، نيرو گرفتن تكنوكراتها در واحدهاى توليدى و ادارى كشور. اين سياست‌ها كشيده شده است. تكنوكراتها تدريجاً ديدگاههاى خود را در مطبوعات و سمينارها مطرح مى‌سازند. آنها مى‌گويند كه مديريت علمى بايد جايگزين مديريت فقهى شود. روحانيت درصدد برآمد كه نظام ولايت فقيه را كه ناهمگون با نظام‌هاى موجود است، در كشور مستقر سازد. اساس نظام ولايت فقيه بر بشريت، اسلامى است كه چهارده قرن تبيين شده و بر وضعيت آن روزين جامعه عقب‌مانده عربستان تطبيق دارد و با الزامات جامعه ما و جهان امروز سازگار نيست. واپس‌گرايان مى‌گويند كه بايد امكانات دولتى در اختيار انتشارات غير اسلامى و نشريات مستقل قرار نگيرد. روحانيّت سنّتى، سازمان تبليغات، حزب‌اللهى‌ها، روزنامه‌هاى كيهان، رسالت، جمهورى اسلامى از اين شيوه برخورد دفاع مى‌كنند. ديدگاه‌هاى ديگر معتقدند كه لازمه توسعه جامعه در درجه اوّل توسعه فرهنگى و سياسى است و شعار اقتصادى بدون آن به ثمر نخواهد رسيد. اين ديدگاه بر حاكميت قانون تأكيد دارد.
سند سوّم: اگر چه اين بحث در محافل خارج از كشور مطرح گرديد، ولى اندكى بعد در روزنامه‌هاى داخلى به چاپ رسيد. اين درحالى بود كه بعضى مطبوعات حتّى دولتى و برخى از مسؤولين از سانسور و ركود فرهنگ سخن مى‌راندند. اين اظهارات در سال‌