درصدد تشكيل جامعه بى‌طبقه برآمده بودند كه اين فكر در عمل مشكلاتى را در كشورهاى كمونيستى بوجود آورد و در نهايت به متلاشى شدن آنها انجاميد.
ما بايد براى تضمين بهترين قانون، عدالت را تعريف كنيم، زيرا با تعريف درست عدل است كه قانون مطابق با آن معتبر و صحيح خواهد بود. عدل آن است كه: حقِ هر كسى بايد به صاحب آن برسد اما حق هر كس به چه ميزان است؟ و چه كسى بايد آن را تعيين كند؟ به يقين، كسى از عهده آن برمى‌آيد كه همه شؤون انسان را بفهمد. حق زن و مرد را كسى بايد تعيين كند كه زن بودن زن در جامعه و مرد بودن مرد را به‌خوبى بشناسد.
آنگاه نفقه زن و فرزندان را به عهده مرد و ارث مرد را دو برابر زن بداند. و با سنجش هماهنگ و همه جانبه آنها، نظام حقوقى خاصى را تعيين كند. البته اينكه چرا مردان عهده‌دار هزينه زندگى‌اند و چرا سهم‌الارث آنان نسبت به زنان، دو برابر است، نياز به بحث‌هاى مفصلى است كه در جاى مناسب خودش از آن بحث مى‌شود. منظور ما اين است كه عدالت فرمول ساده‌اى ندارد كه بگوييم: هر چه تساوى است، عدالت و غير آن بى‌عدالتى است.
تعيين موازين عدل‌ بصيرت پرچمداران ٥١ پيشينه دولت ص : ٥١ ، به فرمول‌هاى پيچيده‌اى نياز دارد تا به وضع قوانين عادلانه و جامع منجر گردد. انجام اين وظيفه خطير، از عهده افراد عادى خارج است.
در مورد تأمين مصالح، معتقديم كه: قانون بايد مصالح مادى و معنوى انسان‌ها را تأمين كند. اما اين مصالح چگونه تأمين مى‌شود؟ در مثال راههاى تأمين هزينه تميزى شهر، كدام يك آن راهها را بايستى برگزيد؟ از چه راهى مصالح معنوى نيز تأمين مى‌شود؟ اگر تضادى بين مصالح مادى و معنوى پديد آيد، چگونه بايد آن را حل كرد؟
پاسخ‌گويى به اين پرسش‌ها، از توان افراد غير كارشناس خارج است. هر چند دوره‌هاى تخصصى حقوق و فلسفه آن را نيز گذرانده باشند. زيرا بالآخره، اختلاف نظر ميان آنان پديد مى‌آيد و مشكل حل نخواهد شد. اگر آراء مردم و غير كارشناسان ملاك اعتبار قانون باشد، ممكن است مفاسد و ناهنجارى‌هايى را در پى داشته باشد كه به هيچ شكل قابل جبران نباشد. يكى از دوستان نقل مى‌كرد كه من در انگليس تحصيل مى‌كردم. از سوى دانشگاه، كمك‌هاى مالى به تشكل‌هاى دانشجويى صورت مى‌گرفت. يكى از آن تشكل‌ها، انجمن دينى ما بود كه چند نفر دانشجوى مسلمان بوديم و تشكل ديگرى‌