سخنان مى‌كرند.
در حقيقت، حكومت دينى خط قرمزى براى حاكم و مردم قرار داده است و آن چيزى است كه شارع مقدس آن را «حرام» ناميده است. به خصوص اگر حاكم، عالم هم باشد، مجازات سنگينى براى او وضع شده است. پس در حكومت اسلامى وجود خط قرمز براى همه مردم و حاكمان است و هيچ كس از اين قانون مستثنى نيست. حتى بعضى از چيزها كه براى عموم مردم مباح است، براى مسؤولان حكومت دينى حرام است.
بنابراين، حكومت دينى، وقتى مقدس است و حاكمان آن قابل احترام مى‌باشند كه ضوابط دينى حكومت رعايت شود. پس براى آنكه حكومت «مقدس» بماند، بايد حكومت «دينى» باشد و براى داشتن حكومت دينى، بايد «احكام» دين اجرا شود.
نكته ديگر اينكه حكومت و قدرت از نظر اسلامى و شيعى يك امانت الهى در دست حاكم است و امتيازى براى اشخاص محسوب نمى‌شود. چنان كه حضرت على عليه السلام در منشور حكومت اسلامى به مالك اشتر فرمود: «قدرتى كه در دست تو است، طعمه تو نيست كه آن را محكم بچسبى! بلكه يك مسؤوليت شرعى است كه بايد در دنيا و آخرت پاسخگوى آن باشى!» پس به خوبى روشن است كه حكومت اسلامى، برخلاف ديدگاه غربى‌ها، داراى حدود و ضوابطى است و حاكمان آن قابل عزل و نصب مى‌باشند. لذا ولايت‌پذيرى و تمكين در برابر حكومت دينى، با نظارت بر حكومت دينى و حاكمان دينى قابل جمع است و لازم و ملزوم هم مى‌باشند. از اين رو، مسأله امر به معروف و نهى از منكر نيز در درجه اول، «نظارت بر حاكمان» است. چنان كه شعار حضرت سيدالشهدا عليه السلام نيز در قيام عليه حكومت فاسق، امر به معروف و نهى از منكر بود و در همين راه نيز شهيد شد.
عامل خدشه‌دار شدن حكومت دينى‌ متأسفانه براى بعضى كلمات و عبارات روايى، معادلى زيبا و جامع در زبان فارسى وجود ندارد. از اين رو، گاه برداشت‌هاى نادرستى از آن‌ها مى‌شود. به طور مثال، كلمه «تقليد» در فقه اسلامى با آنچه از ظاهر آن در فارسى استفاده مى‌شود، متفاوت است و به درستى معنا نكردن آن موجب بدبينى عده‌اى نسبت به اسلام مى‌شود. زيرا تقليد در