تعيين نمايندگان معتبر است. اما رأيى كه نمايندگان مى‌دهند، هر چند بر خلاف رأى موكلان آنها باشد، ازطرف مردم بايد پذيرفته شود و چاره‌اى جز اين نيست.
مردم با رأى خود، نمايندگان مجلس را انتخاب مى‌كنند. نمايندگان مجلس نيز هر قانونى را تصويب كنند، براى همه مردم معتبر است. اگر از آنان بپرسيد: اين رأى نماينده را قبول دارى؟ مى‌گويد: نه! ولى بهر حال، به نماينده رأى داده است و چاره‌اى جز پذيرش مصوبات مجلس را ندارد.
امروزه اين مدلِ تركيبى از نخبگان و زُبده‌ها، بيشتر قابليت اجرا دارد. و دولت‌ها از اين راه، بهتر مى‌توانند نيازهاى خود را تأمين كنند. ولى اگر قرار بود توده‌هاى مردم به‌طور مستقيم به همه امور رأى بدهند، كار دولت‌ها هميشه با مشكل روبرو بود.
پس اگر به رأى مردم عمل شود و ملاك اعتبار قوانين، به آن باشد، نظام دولت سامان نمى‌يابد و نيز بيشتر مردم، مصالح معنوى خود را نمى‌دانند و يا نمى‌خواهند. در نتيجه، در اين دنياى به اصطلاح آزاد! هر روز قوانين متعددى وضع مى‌شود و مشكلات بيشترى را در پيش رو دارد.
جوامع امروزى، به‌خاطر رأى مردم، در باتلاقى از فساد فرو رفته‌اند. و نمى‌دانند كه چگونه خود را از آن رهايى بخشند. هر چه تلاش مى‌كنند، بيشتر در آن فرو مى‌روند.
فسادهاى: جنسى، اخلاقى، اجتماعى، ناامنى‌هايى كه در كشورهاى به اصطلاح پيشرفته وجود دارد كه گاهى يكى از صدها خبر آن به ما مى‌رسد و در رسانه‌هاى جمعى منعكس مى‌گردد. جناياتى همانند: قتل كودكان، تجاوز جنسى به آنان، خشونت در مدارس و شليك كودكان به معلمان خود يا به يكديگر نتيجه شوم قوانينى است كه مردم به آن رأى داده‌اند. وقتى ملاك اعتبار قانون، رأى مردم باشد، اين‌گونه مى‌شود.
اگر چنين ملاكى براى صحت و اعتبار قوانين درست باشد، موضوع همجنس بازى و تشكيل خانواده از دو مرد يا از دو زن را نيز بايد پذيرفت. چنانكه امروزه در برخى كشورها در حال اجرا است. حتى در بعضى از كشورها، خانواده‌هاى قانونى و به اصطلاح مشروع، ازدواج خود را به ثبت نمى‌رسانند تا بچه آنان، از نظر قانونى نامشروع تلقى شود و در نتيجه، تأمين مخارج او به عهده دولت باشد.
اين نوعى زندگى در كشورهاى پيشرفته و توسعه يافته از نظر فرهنگى است. در كشور ما