تصويب شد، لازم‌الاجرا است. ولى اگر برخلاف اصول عدالت وضع شد، اعتبار قانونى ندارد.
٢- ملاك اعتبار قانون، رفع نيازهاى جامعه است. اگر قانون به‌گونه‌اى وضع شد كه نيازهاى اجتماعى، تأمين شود، قانون معتبرى است. اما اگر فاقد اين اثر بود، اعتبارى ندارد.
٣- ملاك اعتبار قانون، رأى و خواست مردم است. اگر مردم قانونى را خواستند و بطور مستقيم يا به وسيله نمايندگان خود، به آن رأى دادند، اعتبار دارد و گرنه هيچ اعتبارى ندارد.
بررسى نظريه‌ها از بررسى اجمالى نظريه‌هاى مذكور، به اين نتايج مى‌رسيم:
١- ملاك اول: «قانونى معتبر است كه مطابق عدل باشد»، بسيار شيرين و پرجاذبه است. در جهان كسى نيست كه بگويد: من با عدل مخالفم. اما سخن اين است كه: آيا اين ملاك براى عادلانه بودن قانون كفايت مى‌كند؟ آيا تعريف روشنى از «عدل» وجود دارد كه بتوان، مصاديق آن را بدرستى مشخص كرد تا ملاك قانونى صحيح و عادلانه باشد؟
ملاك عدالت در فرهنگ‌هاى مختلف متفاوت است. مثل: قانون ارثِ اسلام در نزد بسيارى از مردمِ دنيا عادلانه نيست. زيرا آنان براساس فرهنگ خود فكر مى‌كنند. در صورتى‌كه براساس بينش اسلامى، هيچ‌گونه ترديدى در عادلانه بودن آن راه ندارد اكنون بايد انديشيد كه چگونه بايد عدل را تعريف كرد تا مصداق قانون عادلانه نيز شناخته شود؟
پس اينكه گفته شود: «قانون بايد عادلانه باشد»، اگر تعريف روشنى از عدالت وجود نداشته باشد، نمى‌توان مصداق آن را مشخص كرد. البته ما نيز به سهم خود معتقديم قانون بايد «عادلانه» باشد ولى با تعريفى كه در ادامه اين بحث ارائه خواهيم كرد.
٢- راجع به ملاك دوم: «قانونى معتبر است كه تأمين كننده نيازهاى مادى باشد»، اين مشكل وجود دارد كه گاهى ممكن است يك نياز، از چند راه قابل تأمين باشد. تعيين كننده درستى و اعتبار هر يك از راهها كدام است؟ به‌طور مثال: مردم هر شهرى به تميزى شهر و آلودن نبودن آن نياز دارند. هزينه اين نياز، از سه راه قابل تأمين است:
الف- هر خانه‌اى بطور ماهانه، بايد مبلغى بپردازد.
ب- دولت بايد از ماليات‌هاى عمومى، هزينه كند.
ج- دولت بايد از فروش معادن نفت، طلا و ...، هزينه كند و هيچ پولى از مردم دريافت نكند.