به عمل آورد، دوازده مورد آن را مغاير با قوانين داخلى دانست و در بسيارى از موارد نيز پيشنهاد اصلاح قوانين داخلى را داده بود. تا بتوانيم به جامعه بين‌المللى ملحق شويم و از سوى سازمان ملل تحت فشار نباشيم. سازمان فرهنگ و ارتباطات نيز به اين نتيجه رسيده بودند كه در بعضى موارد با اسلام و قوانين داخلى مخالف است. امّا مى‌توانيم بعضى از موارد را استثناء كرده و ملحق شويم. زيرا در آن معاهده آمده است كه دولت‌ها مى‌توانند بعضى موارد را در صورت عدم تعارض با روح كلى قانون قبول نكنند. به طور مثال، به كشور اتريش اجازه داده شد كه به دليل پايين آوردن راندمان فرهنگى و علمى، آموزش مختلف را نپذيرد.
دوستان ما درباره وجود موارد اختلافى كميسيون مذكور با موازين دينى، مطالعه‌اى تفصيلى داشتند كه بيش از پنجاه مورد آن را مغاير با احكام شرعى دانستند. از جمله احكام: ارث، طلاق، قصاص، ديه، شهادت و حجاب. همچنين، هفتاد مورد را مخالف قوانين داخلى اعم از قانون اساسى، قانون تبعيّت، قانون گذرنامه، قانون مدنى و قانون مجازات و امثال آن دانستند! متأسفانه تحليل وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات بسيار ضعيف بوده است. تنها اقدام خوبى كه صورت گرفت، از مراجع مختلف و نيز از مقام معظم رهبرى نسبت به مواد كنوانسيون استفتاء نموديم كه همگى نظر خود را درباره اين مسأله اعلام كردند. همچنين موضوع در شوراى انقلاب فرهنگى مطرح گرديد و كميته‌اى متشكل از هفت نفر پى‌گير بررسى آن شد. البته ما نتيجه اين كار را براى شوراى انقلاب فرهنگى فرستاديم، ولى شوراى انقلاب فرهنگى آن را رد كرد و مسكوت گذاشت. امّا در سال ٧٧ مطلع شديم كه در وزارت امور خارجه جناب آقاى ظريف و خانم فاطمه هاشمى به‌شدت پى‌گير بودند كه كنوانسيون مورد قبول واقع شود.
و اخيراً نيز با خبر شديم كه معاون سياسى وزارت كشور مى‌خواهد آن را دوباره در دستور كار قرار بدهد.
حكومت قاجار، آغاز جريان فمينيستى در ايران‌ بدون شك جريانات فمينيستى در ايران، بى‌ارتباط با جريانات زن در اروپا نيست. ما مباحث زنان را از زمان قاجار مى‌توانيم پى‌گيرى كنيم. گروه‌هاى زنانه در جريان نهضت‌