داشتن هرگونه عقيده و مذهبى، بايد از حقوق مساوى برخوردار باشند و آزاد زندگى كنند. البته اين تفكر، به طور مسلم ريشه فلسفى دارد و مطابق انديشه فيلسوفان غربى است. اما از نظر اسلام، چنين تفكرى پذيرفتنى نيست. زيرا در اين صورت، احكام ارتداد و حقوق اسلامى زنان و مردان بى‌معنا خواهد بود. پس چنين حقوق بشرى كه نشأت گرفته از فلسفه غرب است، نمى‌تواند مطابق با موازين اسلامى باشد.
آغاز حركت‌هاى زنان در غرب‌ در انقلاب كبير فرانسه زنان، اگر چه كمتر از مردها، اما به‌طور گسترده در پيروزى انقلاب كبير فرانسه و تغيير حكومت سهم داشتند. اما در قانون اساسى آن كشور، بحثى از زنان مطرح نشد! از اين رو، گروهى از زنان فرانسوى به اين موضوع اعتراض كردند كه اگر بحث «انسان» محورى است، ما نيز مثل شما انسان هستيم! اگر شما به عنوان انسان حق حيات و آزادى داريد و قانون بايد به طور مساوى، به نفع شما حكم كند، ما زنان هم به عنوان انسان بايد از اين حقوق برخوردار باشيم. ولى اين امر در قانون پيش‌بينى نشده است.
از آن پس، زمينه حركت‌هاى زنان از فرانسه و سپس در كشورهاى اروپايى و آمريكا شروع شد. البته تقريباً همزمان با انقلاب فرانسه، آمريكا استقلال يافت و بعد از قانون اساسى فرانسه، در آمريكا نيز بسيار شبيه به قانون اساسى فرانسه تدوين شد. از اين رو، اين گونه حركت‌ها! ابتدا در كشور فرانسه و سپس در كشورهاى اروپايى و آمريكا شكل گرفت. زنان در ابتدا خواهان حق تحصيل و حق مالكيت بودند. زيرا قبل از قرن بيستم، وضعيت زنان اروپا قابل مقايسه با وضعيت زنان در كشورهاى اسلامى نبود. آنان بسيار عقب مانده بودند. به عنوان مثال: تا اوايل قرن بيستم در كشور فرانسه، مالكيت زن محدود بود و يا مالكيتى نداشت. از اين رو، چنانچه زن شوهر مى‌كرد، تمام اموال او به شوهرش منتقل مى‌شد. اگر در بعضى فيلم‌هاى قديمى مشاهده مى‌شود كه برخى مردان به دنبال ازدواج با زنان ثروتمند هستند، به همين دليل است. حتى الآن هم در كشورهاى غربى تا حدودى چنين قانونى وجود دارد. زنى كه ازدواج مى‌كند، نام خانوادگى شوهر را به او مى‌دهند و نام خانوادگى او منسوخ مى‌شود. بنابراين، از جمله مشكلات گذشته زنان در غرب، نداشتن حق رأى بود و بحث مالكيت زنان هم در قرن نوزدهم مطرح شد.