نمى‌كند. به طور مثال، پيش از اين، مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقط براى رفع اختلاف شوراى نگهبان ومصوبات مجلس بود. ولى اينطور نيست كه اگر در سابق وظايف ديگر خود را به خاطر مسايلى انجام نمى‌داد، اكنون نيز وظيفه حل معضلات و مشورت با رهبرى را نداشته باشد و يا تعيين سياست‌هاى كلى نظام را انجام ندهد.
اكنون مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر رهبرى به وظايف تعيين شده در اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسى عمل مى‌كند كه اهم آن وظايف عبارتند از:
١- مشاوره در امورى‌كه رهبرى به آن ارجاع مى‌دهد.
٢- عمل به وظايفى كه در قانون ذكر شده است.
٣- در اصل يكصد و دهم قانون اساسى آمده است كه وظيفه رهبرى تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى‌است و اين امر، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت است.
٤- بازنگرى درمسأله قانون اساسى، يكى از مراجعى كه قانون اساسى را مطابق بند سوم بازنگرى مى‌كند، اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‌باشد.
حال اگر منظور اين است كه مجمع به طور مستقيم حق قانون گذارى ندارد، حرف درستى است و من هم بحث از قانون گذارى نكردم. اما اينكه: «مجمع عملًا گاهى قانون را تحريف كرده است»، اين محل اشكال مى‌باشد. زيرا مجمع نه به طور مستقيم و نه غير مستقيم حق چنين كارى را ندارد. زيرا قانون گذارى وظيفه مجلس است. اگر چه به صورت يك داور، نظر مجلس يا شوراى نگهبان را تحريف كند، صحيح نيست. بنابراين، مجمع نمى‌تواند در قانون گذارى دخالت نمايد. ولى چنانچه پيشنهادى دارد، آن را به مجلس ارايه كند و اگر مجلس آن را اصلاح كرد و شوراى نگهبان نيز آن را نپذيرفت، آن موقع نظر مجلس را به عنوان داورى تحريف كند. الآن عملًا اينطور نيست كه قانون را تحريف كنند. چنان كه در گذشته اين كار صورت گرفته است و امام هم به شدت برخورد كرد و جلوى اين كار را گرفت. به هر حال، معضلاتى راكه ميان دولت و مجلس است و شوراى نگهبان هم آن را تأييد نكرده است، بايد مجمع تشخيص مصلحت نظام با سرعت آن را حل و فصل نمايد.