اما ولايت فقيه، مرز كنترل كننده ميان دولت لائيك و سكولار و تحجر است. اين ولايت مطلقه است كه كشور را از اين دو خطر نجات مى‌دهد. خط قرمز تحجر دينى ولائيك و سكولار بى دينى و لادينى كه مخير به حدود دينى نباشيم! امروز مهم‌ترين جايى كه مى‌تواند چنين تجربه عاقلانه‌اى را در پيش بگيرد، مجمع تشخيص مصلحت است كه در كارشناسان خلاصه شده است.
البته كارشناسانى كه مى‌توانند مصلحت مملكت را به طور دقيق و صحيح تشخيص دهند و كشور را از خطرها رهائى بخشند، نجات دهند دين دست آنان را بازگذاشته است و ولى امر نيز از آنان حمايت مى‌كند.
سؤال ٦- آيا از ديدگاه شيعه، غير از اسلام چيز ديگرى هم مى‌تواند منبع حقوق اساسى باشد؟
پاسخ- در اينجا چون مبناها مختلف است، هر كدام را تشريح مى‌كنيم. عده‌اى منظورشان از قانون «انتظام عمومى‌تبلور اراده عمومى‌است» و لذا اين قانون عرضى است. و مبناى عرفى دارد. و اما اگر گفته شود: اراده الهى است، كه به انسان اختيار داده است پس همه چيزاز شرع نشأت مى‌گيرد و قالب آن به عنوان يك قرار داد شناخته مى شود.
قراردادى است كه رهبرى با مردم امضاء كرده است و تا اين كشور را در چارچوب اين قانون اساسى و به اين شكل معين اداره كند وبه سخن خود نيز پايبند است. زيرا «المؤمنون عند شروطهم». انسان‌هاى مؤمن، به سخن خود پايبند هستند.
در حقيقت، عهدى است كه رهبرى با مردم امضاء كرده است. پس اين گونه نيست كه قانون اساسى‌اى بوده است و آن را كنار گذاشته‌اند. زيرا قانون اساسى عهد و پيمانى از احكام شرعى است كه مى‌تواند در اين دوره اجرا شود و رهبرمان آن را امضاء كرده است. از اين رو، به عنوان يك قرارداد، آن را نقض نمى‌كند. اما مسايل قانونى و حتى احكام شرعى، گاهى به خاطر مصالحى مى‌تواند تامدتى متوقف شود. و حاكم اسلامى‌از انجام آن جلوگيرى نمايد. البته ما نمى‌توانيم يك اصل از قرارداد را كه جزو قانون اساسى در جامعه است، متوقف كنيم يا آن را تغيير بدهيم. ولى رهبرى مى‌تواند يك اصل قانون اساسى را به اعتبار مصلحت به طور موقت متوقف كند و در مبناى آن ايجاد اشكال‌