دستورات و فرامين امام يا رهبرى از منابع حقوق اساسى ما محسوب مى‌شود و قانون اساسى و مبانى حقوقى بر اين مطلب صحه گذارده‌اند.
ممكن است كسى بگويد كه قدرت فوق قانون براى رهبرى، به ديكتاتورى منتهى مى‌شود. در پاسخ مى‌گوييم كه: مدت بيست سال پس از انقلاب زمان مناسبى براى تبديل شدن حكومت به ديكتاتورى بود. به خصوص در شرايطى مثل جنگ كه بهترين موقع براى تمركز قدرت و ديكتاتورى مهيا بود. ولى شما نمى‌توانيد مصداقى براى اين مورد بيان كنيد.
همچنين يك مجراى اصلى ولايت مطلقه، در احكام ثانويه شرعى است و احكام ثانويه بسيارى از مشكلات مردم محروم و مستضعف را حل كرده است. يعنى براى رفع محروميت و استقرار عدالت اجتماعى احكام ثانويه به كار گرفته شد. زيرافلسفه احكام ثانويه، عدالت اجتماعى و رفع محروميت است. مشكلاتى كه به مجمع تشخيص ارجاع شد، در جهت حل معضلات كشور بود. تمام قوانينى كه به عنوان فرمان حكومتى و اختيارات امام صادر شده بود، براى مصالح عمومى بوده است البته بسيارى از آن‌ها به طور مستقيم صادر نشده است. بلكه بعد از پيشنهاد و تقاضاى مسؤولان اجرايى صادر شده است و تنها براى حل مشكلى است كه به طور عادى حل نشده است و رهبرى با استفاده از به كارگيرى متخصصين امين، راه كارهاى كارشناسى شده كشور را مشخص و براى اجرا به دولت ارائه مى‌كنند. و در حقيقت، وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام تسهيلى براى كارها، و رفع مشكلات كشور است.، اگر زمانى واقعاً مصلحت عمومى‌كشور در اعطاى اين قانون است اگر چه با احكام نظرى شرعى سازگار نيست. ولى مبناى احكام، عدالت و مصالح جامعه و مصلحت عمومى‌است و در اين مجمع مطرح مى‌گردد.
اگر ما در قانون با مشكلى مواجه مى‌شويم، مشكل خود ما است كه تخصص حل اين معضلات را نداريم. مانند اسب سوارى هستيم كه از هر اسبى به زمين مى‌افتد و مى‌گويد: اسب‌ها چموش هستند! به همين خاطر ديده مى‌شود كه بعضى تا مشكلى را در قانون احساس مى‌كنند، به جاى اينكه مشكل را از درك ناصحيح عده‌اى از دست اندركاران بدانند، به خاطر عدم توانايى و عدم تخصص بالاى آنها، آن را مشكل مجمع تشخيص مصلحت معرفى مى‌كنند و حتى بعضى آن را مشكل ولايت فقيه و قانون اساسى مى‌دانند. اگر راهى براى حل اين نقايص و معضلات در چارچوب قانون نيابند،