بايد منطبق بر شرع باشد و اين اصل بر كليه اصول قانون اساسى «حكومت» دارد. پس منبع اصلى در نظام ما «شرع» است و قانون نيز متخذ از شرع مى‌باشد؛ از اين رو، قانون وقتى اعتبار دارد كه بر خلاف شرع نباشد. از اين رو، نمى‌توان گفت: آنچه شرعى است حقوقى نيست و آنچه فقهى است قانونى و حقوقى نيست.
بنا براين، ريشه و منشأ اختيارات حكومت در شرع است. به عبارت ديگر اختيارات حكومت را كه در چارچوب بحث‌هاى فقهى يا كلامى‌ولايت فقيه وجود دارد، قرار داده‌ايم. بنابراين، وقتى اختيارات حكومت وارد قانون اساسى شد و قبلًا مبحث فقهى شرعى داشته است و اگر بخشى از آن وارد قانون اساسى شده است، بدين معناست كه همه اجزاى آن وارد قانون اساسى شده است. آنچه كه از نظر سازماندهى حكومتى ضرورى بود كه مورد توجه قرار بگيرد در قانون اساسى آمده است و بخشى از آن كه امكان‌پذير نيست، به طور كلى آمده است.
در اصل يكصد و دهم، اين اختيارات از آن ولى امر دانسته است و اگر مسأله فرماندهى كل نيروهاى مسلح را در قانون ذكر نمى‌كردند، جاى ابهام داشت كه بالاخره فرماندهى به عهده چه كسى است؟ و يا اينكه مسأله تعيين مسؤولان قضايى، رئيس قوه قضائيه و مسؤول صدا و سيما بايد در نظام اجرايى كشور مشخص شود.
بخش كلى ديگر، حل معضلات نظام است. وقتى نظام كشور در هر سطحى با مشكلى مواجه شد، تصميماتى كه ولى امر براى حل آن مشكل مى‌گيرد، جزو منابع حقوقى است و آن فرامين، جزو منابع حقوق اساسى مى‌شود. اين موضوع را قانون اساسى پذيرفته است كه حل معضلات نظام، به عهده رهبرى است. پس قوانينى كه در جهت حل معضلات صادر مى‌شود، جزو منابع حقوقى كشور است. رويه ادارى كشور تاكنون به همين شكل بوده است. گذر تاريخى به اين مسأله نيز تا حد زيادى اين مسأله را روشن مى‌سازد.
از نكات بسيار مهم، منشأ مشروعيت اين انقلاب است. اگر در رأس اين انقلاب، امام‌راحل قدس سره نمى‌بود و آن حكم و فتواى شرعى را به ما نمى‌داد، آيا مردم اين انقلاب را مى‌پذيرفتند و به عنوان يك تكليف شرعى وارد صحنه مى‌شدند؟ آيا همه شهيد و كشته و مجروح مى‌دادند و جوان‌هاى خود را ايثار مى‌كردند؟ پس اگر شأن مرجعيت دينى امام‌