محدود بماند.
براى پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد به منابع حقوق اساسى توجه كنيم. زيرا علاوه بر قانون اساسى، حقوق اساسى نيز وجود دارد. حقوق اساسى مثل ساير بحث‌هاى حقوقى، داراى منابعى است. يعنى آن جايى كه اين حقوق از آنها سرچشمه مى‌گيرد.
اشكال و صورت‌هاى تحقق اين حقوق متفاوت است. اگر چه قانون، مهمترين منبع حقوق است.
البته حقوق بجز قانون، داراى منابع ديگرى نيز هست. حال چه در رشته هايى كه مصالح حقوقى داخلى كشور مطرح مى‌كنند و چه در ماده‌هاى بين المللى كه تصميم قانون وجود ندارد. از اين رو، منابع حقوق غير از قانون است. چون قانون يكى از منابع حقوق است و رويه قضايى جزو منابع حقوق، اصول كلى حقوقى يا دكترى نظريه اهل تخصص در آن رشته جزو منابع حقوق است. خوب اگر همه اينها از منابع حقوقى در جوامع پذيرفته شده هستند، كه چنين هم هست، در رشته‌هاى مختلف حقوقى به اين منابع رجوع مى‌شود.
در بحث حقوق اساسى و ساير رشته‌هاى حقوق نيز همين موارد، جزو منابع مى‌باشند. علاوه بر اين ما در سيستم حقوقى، به جز قانون اساسى، يك منبع ديگرى را داريم كه در اين نظام تغييرى پيدا كرده و آن منبع شرع است. پس منابع شرع هم جزو منابع اصلى است و ريشه آن در «كتاب» و «سنت» مى‌باشد. البته «عقل» و «اجماع» نيز پشتوانه آن است كه بحث آن در فقه اسلامى‌است و جزو منابع حقوق ما شناخته مى‌شود.
٥- آيا قانون اساسى به اين مسأله التفات كرده است كه فقه از منابع حقوق اساسى است؟
پاسخ- بله! چنان كه در اصل چهارم مطرح كرديم، شرع بر قانون حاكم است و اصل حاكميت شرع بر قانون در همه اعصار و اديان پذيرفته شده است و در كشور ما علاوه بر قانون اساسى، در قانون عادى «١» نيز پذيرفته شده و مورد نظر قرار گرفته شده است.
در اصل چهارمِ قانون اساسى آمده است كه: قوانين اعم از مالى و اقتصادى و غيره، بصيرت پرچمداران ٣٦٨ پرسش و پاسخ ص : ٣٥٣