«لاضرر» برقاعده «مالكيت»، «حكومت» پيدا مى‌كند. يعنى مى‌تواند دامنه مالكيت را محدود كند. به طور مثال، كسى نمى‌تواند در ملك شخصى خود و در كوچه ده مترى، برج ده طبقه بسازد، زيرا حق نور ديگران را گرفته و نسبت به همسايه‌ها اشراف پيدا مى‌كند و حق آنان تضييع مى‌شود. پس اصل اسلاميت، بر همه قانون اساسى حاكم است و اين حكومت، هم به نحو تضييق و هم به نحو توسعه است.
همچنين، اگر در قانون اساسى كلمه «مطلق» بيايد، مانند كلمه آزادى در اصل بيست و چهارم كه: مطبوعات اعم از دينى و لائيك، در بيان مطالب آزاد هستند، «آزادى» به صورت «مطلق» آمده است. اما اگر اين آزادى، عليه اسلام و نظام اسلامى و حقوق مردم استفاده شود، مطابق اصل چهارم قانون اساسى مى‌توان جلوى آن را گرفت. زيرا قانون همه را برابر دانسته است و كسى نمى‌تواند حقوق ديگران را ضايع كند. بنابراين، اگر فرد مسلمانى شخص كافرى را به قتل برساند، نمى‌توان مسلمان را از قصاص تبرئه كرد. چون برابرى افراد جامعه در مقابل قانون را نقض مى‌كند و با استناد به اصل چهارم، اطلاق آزادى مقيد شده و همه را در حدود اسلام و نظام اسلامى آزاد مى‌داند.
از اين رو، اگرشوراى نگهبان مطابق موازين فقهى تشخيص دهد كه: كفر و دين مساوى نيستند و در مواردى شرع ميان مسلمان و كافر تفاوت قائل است، نمى‌توانيم بگوييم برابر هستند، زيرا اين برابرى بر خلاف دين است. اين برابرى به حدود اسلامى مقيد مى‌شود و نمى‌توان به عموميت قانون اساسى استناد كرد. زيرا اصل چهارم، «حكومت» دارد. بنابراين، قاعده اسلاميت نظام، جايگاه در كنار ساير اصول نيست. بلكه بر همه اصول حكومت دارد. حتى اسلام بر خود قانون اساسى هم حكومت پيدا مى‌كند و اين جايگاهى است كه مى‌تواند به نحو مختصر موضوع را روشن مى‌كند.
٤- مسأله مافوق قانون بودن مقام رهبرى را در قانون اساسى توضيح دهيد. و در ضمن از نظر حقوقى چگونه تحليل مى‌شود؟
پاسخ- شايد يكى از مهم‌ترين مسائل در ذهن جامعه ما همين مسأله است كه البته اين سؤال همواره براى من بوده است كه: چرا هميشه مسأله «ولايت فقيه» و «شوراى نگهبان» و مسائلى از اين قبيل هميشه شبهه است و مسائل ما هميشه در اين حدود بايد