اسلامى‌هستند و در دامنه شرع، براى آنجايى كه حق نظر دارند، در چارچوب «جمهوريت» انتخاب شده‌اند و حق انتخاب: مجالس خبرگان، شوراى اسلامى شوراها و امثال آن به همين روال است. اين قالبى است كه در جمهوريت تحقق پيدا مى‌كند. اما كسانى كه منشأ حق را در محتويات نظام ناديده مى‌گيرند. به هر حال، منشأ جمهوريت، «اسلام» است. يعنى منشأ حق مردم «دين» است از اين رو، نبايد منشأ حق ناديده گرفه شود.
پس نمى‌توان منشأ را جدا كرد و خود موضوع را نگه داشت. اصلًا اين قابل قبول نيست كه كسى بگويد: حقوق مردم الهى نيست و بايد آن را جدا كنيم. بلكه حق رأى مردم، حقى است كه خدا به مردم داده است. لذا اسلام منشأ جمهوريت و منشأ حق مردم است و جايگاه اسلام در قانون اساسى، جايگاهى ما فوق همه اصول قانون اساسى‌است. لازم است به اين نكته نيز توجه شود كه، اصل چهارم قانون اساسى اصل، اسلاميت نظام است. يعنى اصل چهارم اصلى معادل بقيه اصول نيست. بلكه بر بقيه اصول «حكومت» دارد و يك قاعده «حاكم» است. جهت روشن شدن بهتر مطالب عين مطالب اصل چهارم را مى‌آوريم:
«كليه قوانين و مقررات: مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى سياسى و غير اينها، بايد بر اساس موازين اسلامى‌باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» در اين اصل، سه اصطلاح: «اطلاق»، «عموم» و «حكومت» وجود دارد كه بايد درباره آنها توضيح دهيم. از نظر حقوقى، دليلى كه «حكومت» دارد، بقيه دلايل را تحت الشعاع قرار مى‌دهد و هم مى‌تواند دامنه دليل را توسعه دهد و هم مى‌تواند آن را مضيّق نمايد. به طور مثال شرع مقدس اسلام، قاعده‌اى به نام «مالكيت» است كه هر كسى مالك اموال شخصى خودش است.
و نيز اصل ديگرى به نام «لا ضرر» وجود دارد كه «قانون» است. حال اين اصل هر، دو حكم شرعى هستند. حق مالكيت به من اجازه مى‌دهد كه هر نوع تصرفى را در اموال خود بنماييم. ولى قاعده لا ضرر مى‌گويد: اين تصرف بايد مضر به حقوق ديگران نباشد.
پس تصرف شما محدود مى‌شود. از اين رو، در تعارض اين دو اصل با هم، اصل‌