خبرگان دوبار صورت گرفت. هم قبل از بازنگرى در پانزدهم خرداد و هم بعد از بازنگرى قانون اساسى در مرداد ماه همان سال. با توجه به اين مرحله، شبهه‌اى از نظر حقوقى قابل طرح نيست.
٣- در مورد مسأله جمهوريت و اسلاميت و حدود تقاطع اين دو نظر و نحوه حل و فصل بين اين دو مسأله توضيح دهيد؟
پاسخ- در اصل قانون اساسى آمده است كه نظام سياسى كشور «جمهورى اسلامى» است. يعنى حكومت ايران «جمهورى اسلامى» است. بنابراين، تجزيه اين دو مسأله يك اقدام خلاف قانون اساسى است و هيچ كس نبايد «جمهوريت» يا «اسلاميت» بگويد.
بلكه از نظر سياسى كشور جمهورى اسلامى‌است. و به تعبير امام قدس سره نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. پس سياست كشور «جمهورى اسلامى» است و نبايد ميان آن دو تفاوت گذاشت كه: حكومت اسلامى‌غير از جمهورى است. يا جمهورى اسلامى‌غير از حكومت اسلامى‌است.
اما درباره ارتباط اسلاميت با جمهوريت، بر اساس تحليل استاد شهيد مطهرى (رضوان الله تعالى عليه)، جمهوريت «قالب» و اسلاميت «محتواى» نظام اسلامى‌است و بحث در شكل و محتوا است. استاد شهيد مطهرى اين تحليل را زمان همه پرسى طرح كردند. «جمهوريت» در اينجا يعنى تأمين نقش و مشاركت مردم در چارچوبى كه اسلام اجازه داده است. به عبارت ديگر، واگذارى و تفويض حق مردم به مردم، حقى كه منشأ آن دين است. چون ما معتقديم كه مردم ذى حق هستند و هر حقى داراى منشأئى است و اين منشأ: فطرى، و يا حقوق طبيعى، يا منشأ الهى و يا دارد.
در ديدگاه ما، اسلام منشأ حق مردم است. خداوند به مردم حق داده است كه در سرنوشت خود شركت كنند. بنابراين، جمهوريت با منشأ اسلاميت حق مردم است. به عبارت ديگر، حقوقى كه اسلام به جمهور داده است، در قالب جمهوريت تحقق پيدا مى‌كند. مثل حق مردم در تعيين مجلس. از اين رو، قانون اساسى، مجلس را مهمترين جايگاه دانسته است. چون نماينده اكثريت مردم است.
همه اكنون حدود دويست و هفتاد نفر نماينده مردم در مجلس شوراى‌