مى‌كند. امام به نمايندگان پاسخ دادند و خواستند كه در بازنگرى نيز منظور شود. اما به اين شرط كه در عرض مجلس و قواى ديگر نباشد البته موضوع بازنگرى درقانون اساسى پيش بينى نشده بود و امام آن را در دستور كار بازنگرى قرار داد. (اصل ١٧٧)
نام مجلس نيز در قانون اساسى «مجلس شوراى ملى» ذكر شده بود و چون بعضى از عنوان سوء استفاده مى‌كردند، امام دستور دادند كه چون بحث‌هاى مجلس، «اسلامى» است، بايد نام مجلس هم «شوراى اسلامى» باشد (اصل ٦٢ و ٦٤)
تغيير نام مجلس از «شوراى ملى» به «شوراى اسلامى» در مجلس دوره اول، اين اشكال را باقى گذاشت كه مجلس نمى‌تواند قانونى براى تغيير قانون اساسى تصويب كند. زيرا در قانون اساسى، به نام ملى بود. و واقعاً اين شبهه وجود داشت از اين رو، وقتى فرصت بازنگرى پيش آمد، امام تأكيد فرمود كه عنوان را نيز اصلاح شود. پس اين موضوعات و محورها بود كه ما را به اصلاح قانون اساسى هدايت كرد و به نظر بنده كلام امام در اين باره بسيار گويا است.
سؤال ٢- زمانى كه مقام معظم رهبرى انتخاب شد، يعنى در پانزدهم خرداد ماه ١٣٦٨ قانون اساسى تغيير نكرده بود و قانون اساسى در مرداد ماه به تصويب رسيد. و در همان موقع مرجعيت شرط رهبرى بوده است، آيا اين انتخاب مجلس خبرگان در چارچوب قانون اساسى است يا خير؟ و از نظر قانونى چگونه است.
پاسخ- در آن موقع، امام با حذف شرط «مرجعييت» مسأله را حل كرده بود. يعنى اگر خود بازنگرى قانون اساسى متخذ از اعتبار و نظر و حكم ولايى امام بود، اين كار صورت گرفته بود. و در حقيقت، ما با همان مجوز حكم ولايى حضرت امام كه قانون اساسى را بازنگرى مى‌كرديم، مى‌توانيم شرط «مرجعيت» را محذوف بدانيم. زيرا اگر بپذيريم كه حكم ولايى و نظر شرعى امام بر قانون اساسى در اين بُعد حاكم بوده است. ضمن اين كه مجلس بازنگرى نيز مشغول انجام اين كار بود، بخشى از مسأله را توجيه مى‌كند.
اما اگر فرض كنيم چنين مسأله‌اى نادرست بود و مسأله انتخاب رهبرى در فاصله يك انتخاب موقت تلاقى مى‌شد، مجلس خبرگان بعد از بازنگرى در قانون اساسى، دوباره مقام معظم رهبرى را به «رهبرى» انتخاب كرد. يعنى انتخاب حضرت آيةالله خامنه‌اى در مجلس‌